قالت مصادر قضائية مطلعة إنه من المنتظر ان يباشر الادعاء العام باستجواب وسماع شهادات رؤساء لجان محلية سابقين وحاليين وكبار موظفين في أمانة عمان منتصف الشهر المقبل، حيث ما زال الادعاء العام بانتظار نتائج التقارير التي يعدها خبراء مختصون كان قد استعان بهم لمساعدته في كشف ملابسات العديد من القضايا.
وأضافت المصادر ان سبع قضايا منظورة أمام الادعاء من المنتظر المباشرة في الاستماع لشهودها واستجواب عدد من الذين تحوم حولهم شبهات فساد وأبرزها شبهة فساد كان أمين عمان السابق المهندس عمر المعاني قد أوقف على ذمتها إضافة إلى نائبه السابق عامر البشير ومشغل شركة المتكاملة جورج أبو خضر وقضية اختلاس كبرى وملف الباص السريع ومكافآت أعضاء المجالس.
من جهة أخرى، أكدت المصادر ان التقارير التي أرسلها مجلس النواب للنيابة العامة والمتعلقة ببرنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي غير مكتملة وتحتوي على نواقص كثيرة، وان عديد الكتب الواردة فيه منقوصة، إضافة إلى كونها لا تتعدى مراسلات ومخاطبات، مشيرة إلى أن النيابة العامة ما زالت بانتظار تقرير ديوان المحاسبة حيال ذات الملف.
وفي ملف آخر، أشارت المصادر إلى أن مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني باشر أمس التحقيق في شكوى رفعها مصور صحفي قال فيها إنه تعرض للضرب من قبل أحد النواب خلال تغطيته مسيرة في وسط البلد، متوقعة أن يقوم الصوراني بتحويل القضية إلى قاضي الصلح بعد أن يستمع لشهادة أحد أفراد الأمن العام الذي كان متواجدا أثناء وقوع الحادثة، مستبعدة أن يتم رفع الحصانة عن النائب.
