أطلقت شبكة الإعلام المجتمعي اليوم فعاليات مشروع ضمان تعزيز حقوق المواطنة والأقليات الدينية في الأردن بحضور خبراء وباحثين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
فقد تم تشكيل لجنة تقصي الحقائق التي تعمل على تحديد الانتهاكات الواقعة عل الأقليات الدينية ( الدروز البهائيين، الطوائف المسيحية, الشيعة, ال لا دينين)، وتحديد من المسؤول عنها وكيف تقع وماهو الاطار التشريعي للانتهاكات ومن هم الضحايا وماهي التوصيات الخاصة لحل هذه المشكلة.
وبين الصحفي داود كتاب مدير شبكة الاعلام المجتمعي ان هذا المشروع يكفل تعزيز المساواة الفعلية بين المواطنين ويعزز مبادئ الحرية والديمقراطية من خلال الحد من الانتهاكات الواقعة على حقوق الأقليات الدينية. “لقد صادق الأردن على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية المواطن مهما كان أعتقاده الديني.”
وأوضحت مديرة المشروع المحامية تغريد الدغمي أن هذا المشروع يأتي لتعزيز ضمان حقوق الأقليات في الأردن للحد وإيقاف الانتهاكات والتمييز الواقع عليهم ، من خلال السعي إلى اعتراف الحكومة الأردنية بالأقليات الدينية غير المعترف بها وتعزيز المساواة بين المواطنين من خلال إلغاء خانة الديانة من هوية الأحوال المدنية مما يساهم بالقضاء على أشكال التمييز. “أن تسليط الضوء على النصوص القانونية المميزة ووضع النصوص البديلة لها لأهمية الإطار التشريعي والقانوني في تعزيز الحقوق، حيث سيكون العمل في المشروع من خلال الاستقصاء والرصد وتوثيق الانتهاك الواقع وكسب التأييد.”
وسيعمل المشروع ضمن لجنة مدافعين عن حقوق الإنسان مكونة من المحامية اسمى خضر، والدكتور محمد الموسى والدكتور حمدي مراد والمحامي طالب السقاف، والدكتور ايمن هلسة، ، والشيخ جريس حبش، والكاتب والصحفي محمد عمر والحقوقي فادي القاضي.
ويأتي هذا المشروع ضمن مشروع برنامج تعزيز وتطوير المجتمع المدني،CSP،،الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بمنحة مالية مقدارها خمس وسبعون الف دينار.
