،يدور هذه الايام و في كل مرة الحديث عن، قرار فك الارتباط الذي يستغله، البعض سواء من داخل الاردن او خارجه للتشويش على العلاقة الاردنية الفلسطينية تلك العلاقة الاخوية الابدية التي لا تستطيع اية جهة او دولة ،على الارض زرع الفتنة بين ابناء الشعبين الشقيقين لانهما محصنان بالتاريخ والجغرافيا والمصاهرة والجوار واللغة واللهجة وفي كل شىء .
، وبين كل فترة واخرى تطلع علينا بعض الجهات والاشخاص من الداخل او الخارج بالادلاء بتصريحات مفادها ان فك الارتباط بين الضفتين الغربية والشرقية التي كانت المملكة الاردنية الهاشمية ولا تزال … ان فك الارتباط هو غير قانوني لانه مخالف للدستور , وان الضفة الغربية المحتلة هي جزء من المملكة الاردنية الهاشمية وهذا ما هو، موثق في سجلات المنظمة الدولية ( الامم المتحدة ) , على الرغم من ان المنظمة الدولية، تعترف بالسلطة الوطنية الفلسطنية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني .
، ان من يريدون زرع الخلاف والفتنة نقول لهم ان قرار فك الارتباط، الذي اعلنه المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال هو قرار سياسي اتخذ نتيجة ضغوط فلسطينية واقليمية وعربية ودولية على الاردن بهدف دعم منطمة التحرير الفلسطينية لبناء الدولة الفلسطينية وتنظيم مؤسساتها وكوادرها في الضفة الغربية.. اي ان هذا القرارجاء بعد الضغوط التي مورست على الاردن ابتداء من عام 1974 يوم انعقاد مؤتمر قمة الرباط , عندما اقر ملوك وامراء ورؤوساء الدول العربية انذاك , ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .. ويعني هذا القرار ان الاردن ليس له السلطة او العلاقة بالشعب الفلسطيني في الضفة الغربية , على الرغم من ان الاردن طلب من القمة ان يتريثوا في اتخاذ مثل هذا القرار .
، وبالمحصلة وحرصا على حقوق المواطنين في الضفة الغربية لم يتخذ الاردن اية قرارات تضر بمصالح المواطنين في الضفة الغربية من حيث التمتع بالجنسية الاردنية وبناء المشاريع التنموية والبنى التحتية واستجابة للضغوط التي، مارستها منظمة التحرير الفلسطنية على الاردن منذ قرار قمة الرباط عام 1974 وحتى 31/7/1988 لاتخاذ خطوة او قرار، ينهي اي علاقة للضفة الغربية بالاردن، , مما اضطر, المفغور له الحسين بن طلال اعلان فك العلاقة بين الضفتين .. ولم يكن هذا القرار سهلا لان العلاقة ليست كما يتصورها الذين وافقوا وطالبوا بفك هذه العلاقة .. فالعلاقة هي انتزاع جزء من دولة لشعب واحد لا يمكن ان يستطيع احد فصله , وحتى هذه اللحظة .. شعب له نفس الحقوق والواجبات والامتيازات وتقدم له نفس الخدمات.. انها لخطوة صعبة وقاسية لان جزءا من، الشعب ومن هم يعيشون في الضفة الغربية ستتوقف عنهم الخدمات والمشاريع التنموية والبنى التحتية والاهم، هو تجميد او سحب الجنسية وفقدان التمتع بجواز السفر الذي يعطيهم حرية التحرك .
،، ،الا، ان الاردن وعلى الرغم من كل التشكيك في مواقفه تجاه ابناء الضفة الغربية وحتى لا تتم محاصرتهم, رفض سحب جوازات السفر من ابناء الضفة وقرر منحهم جوازات اردنية مؤقتة بهدف تسهيل حركتهم خارج الضفة الغربية .
