صرح رئيس جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية نعيم المدني، بأن الزيارة الأخيرة لمفتي الديار المصرية علي جمعة، وزيارة الشيخ الحبيب بن علي الجفري قبلها بأسابيع، للقدس والمسجد الأقصى، يدخل في باب التطبيع الديني مع العدو الصهيوني.وقال المدني، أن هذا النوع من التطبيع “يضاف للتطبيع السياسي والاقتصادي والأمني”.
وذكر بيان اصدرته الجمعية، أن هاتين الزيارتين جاءتا لتتوجا ما بدىء باسم “حوار الأديان” منذ سنوات، كما جاءتا استمراراً للسياحة الدينية عبر المكاتب السياحية الأردنية وغيرها إلى القدس.
وحذر البيان من أن الكيان الصهيوني يستفيد من هذه الزيارات، من قبل مراجع دينية معروفة، ليظهر نفسه أمام العالم وكأنه يرعى الحرية الدينية، وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس العربية المحتلة، وبالتالي ليغطي على جهوده اليومية والدائبة لتهويد القدس وتغيير هويتها، في الوقت الذي يمنع فيه المراجع الدينية الفلسطينية، والمصلين الفلسطينيين تكراراً، من الوصول للقدس والمسجد الأقصى…
وتود جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية هنا أن تدين بالأخص الدور الرسمي الأردني، ودور السلطة الفلسطينية، في تسويغ مثل هذا التطبيع الديني وتسهيله.
وذكّر أن هذا يجري تحت عباءة معاهدة وادي عربة واتفاقية أوسلو، وأنه يخدم حكومة نتنياهو سياسياً، ويخدم وجود الكيان الصهيوني عقائدياً، كما أنه يترادف مع محاولات إحياء ما يسمى بـ”عملية السلام” وللتغطية على فشلها الذريع.
ونوه إلى أن من يريد أن يدعم القدس وفلسطين لا يدخلهما سائحاً، بل محرراً، ولا يحاصر المقاومة ونهجها، بل يتصدى للمشاريع الصهيونية ضد الأردن وفلسطين، ولا يسهل التطبيع، بل يحاربه.
واستهجن البيان محاولة توظيف الدين في مد الجسور مع العدو الصهيوني في الوقت الذي يرفض فيه الدين الإثم والعدوان ويدعو إلى مقاومتهما، كما يرفض التطبيع مع العدو الصهيوني كما جاء في سورة الممتحنة: “إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم”.
وحمّل البيان “النظام الأردني والسلطة الفلسطينية” مسؤولية مضي العدو الصهيوني في تهويد الأرض وتشريد الشعب ومحو الهوية تحت عباءة مشاريع التطبيع الديني وغير الديني.