قال مدير عام الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب العميد عارف ابو صبرة ان الشركة شغلت 1000 متدرب في مؤسسات القطاعين العام والخاص من متدربي الدفعة الثامنة .واضاف لوكالة الانباء الاردنية (بترا ) اليوم الثلاثاء ان الشركة قامت منذ تأسيسها بتدريب 16385 متدربا تدريبا عسكريا ومهنيا بنسبة نجاح 81 بالمئة ، وبلغت نسبة المشتغلين من خريجي الشركة الإجمالي 5ر71 بالمئة بعدد يقدر بـ 5698 متدربا.
واوضح ان الشركة تلبي متطلبات سوق العمل من العمالة المهنية المحلية المؤهلة خاصة في قطاع الإنشاءات بنسبة استخدام بلغت6ر54 بالمئة من كامل إستراتيجية الشركة البالغة 30000 ، وبلغت نسبة رضا أصحاب العمل عن كفاءة المتدربين 83 بالمئة ونسبة رضا متلقي الخدمة التدريبية (الخريجون ) 83 بالمئة .
وقال ان الشركة تسهم في تدعيم الاستقرار وتحقيق الأمــــــن الاجتماعــــي من خلال استهداف الفئة العمرية بين 17 و35 عاما والذين هم عاطلون عن العمل ، وهذه الفئة هي الأكثر ارتكابا للجرائم وبنسبة 70 بالمئة من الجرائم المرتكبة حسب الاحصائيات الرسمية.
وبلغت نسبة استقطاب الشركة من المتدربين من غير الناشطين اقتصادياً والمتعطلين عن العمل 90 بالمئة وعملت على المساهمة في تخفيض نسبة البطالة والحد من الفقر حيث بلغ عدد المسجلين بالضمان الاجتماعي من خريجي الشركة 26 بالمئة علماً أن نسبة الأردنيين المسجلين في نفس القطاع هي 41 بالمئة وهناك ما نسبته
71 بالمئة من خريجي الشركة يعملون الآن.
كما ساهمت الشركة في دعم الناتج المحلي الإجمالي من خلال توفير عمالة محلية مؤهلة بإنتاجية متوقعة مع نهاية البرنامج عام 2015 بـنسبة 101 – 120 بالمئة .
وبين العميد ابوصبرة ان الشركة تعتبر واحدة من اهم التجارب في مجال التدريب المهني وتعمل على توسيع الطبقة الوسطى وزيادة نسبة الأفراد الناشطين اقتصادياً يشاركها في ذلك صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني الذي يعتبر الرافد الرئيسي لادامة عمل الشركة وتحقيق خطتها الإستراتيجية الرامية لتدريب وتشغيل قوى عاملة أردنية.
وتعد الشركة من أكثر المبادرات واقعية حيث ارتكزت على مواءمة متطلبات كل من صاحب العمل من حيث (الالتزام والجدية في العمل وجودة الإنتاج) ومتطلبات العامل الأردني من حيث ( العدالة في الأجور وتوفير الخدمات اللازمة له من تأمين صحي وضمان اجتماعي .
وتسعى الشركة الى توفير اقصى درجات العدالة في الأجور للمتدربين والحصول على الكلف العادلة لأجور المهني لأردني مقارنة مع العامل الوافد، إضافة إلى توفير الخدمات اللوجستية لتمكين الباحثين عن العمل في المحافظات ذات نسب البطالة المرتفعة للاستفادة من فرص العمل المتوفرة في بعض المحافظات على اعتبار ان العمل المهني هو أنجع السبل لحل مشكلة البطالة .