أمهلت نقابة الأطباء البيطريين الحكومة حتى 30 نيسان الجاري لتحقيق مطالب أعضائها العاملين في القطاع على العام، ملوحة بالإضراب المفتوح عن العمل لمدة أسبوع مع نهاية المهلة.
وفوضت الهيئة العمومية للأطباء البيطريين العاملين في القطاع العام مجلس النقابة تقديم استقالاتهم الجماعية بعد أن تم التوقيع عليها مؤخراً ووضعها بتصرف النقابة .
نقيب الأطباء البيطريين الدكتور نبيل اللوباني قال إن الإضراب اصبح ضرورة حتمية بعد أن أوصدت الحكومة جميع أبوابها وتخلت عن وعودها الكثيرة بحل مشكلة الأطباء البيطريين العاملين في القطاع الحكومي وعددهم ليس بكثير ولا يكلفون الحكومة التزامات مالية كبيرة .
وتطالب النقابة برفع العلاوة الفنية لمنتسبيها في القطاع العام إلى 160% وإقرار علاوة بدل التفرغ بنسبة 35% من إجمالي الراتب وإقرار علاوة بدل العدوى بنسبة 50% من الراتب الأساسي.
ووجهة النقابة مؤخرا مذكرة إلى رئيس الوزراء عون الخصاونة بينت فيها أهمية دور الطبيب البيطري في مجال الصحة العامة ممثلة بحماية الإنسان من الأمراض المشتركة وتوفير المطاعيم والأمصال الفعالة وذات الجودة العالية للأطفال وتقديم لحوم وغذاء سليم وآمن وخالي من أي مسببات للأمراض وكذلك حماية صحة الإنسان من الأمراض المشتركة وحماية الحيوان من الأمراض من خلال تشخيص الأمراض وتقديم العلاجات اللازمة والضرورية .
وتحدثت المذكرة إلى الظلم والإجحاف الكبيرين اللذين لحقا بالأطباء البيطريين العاملين في القطاع العام من خلال برنامج هيكلة الرواتب لعدم مساواة الطبيب البيطري العامل في القطاع العام بالمهن الصحية الأُخرى العاملة في هذا القطاع الحكومي .
