،كشفت نتائج بعض القضايا التي تمت مناقشتها في اجتماعات الربيع العالمية في واشنطن عن مؤشرات ايجابية للمنطقة ونوعا ما للمملكة، وشملت هذه القضايا التوظيف والاسكان واخيرا الغذاء واهداف التنمية.
التوظيف
كشف تقرير للبنك الدولي صدر اليوم أنه يتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحقيق معدل نمو مزدوج المسار في عام 2012.
وقال التقرير الذي يتناول آخر المستجدات والتطورات الاقتصادية بالمنطقة إنه يتوقع أن يرتفع معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط بنسبة 2% ليصل إلى 5.4% في 2012، في حين لن يتجاوز معدل النمو في البلدان المستوردة للنفط نصف هذا المعدل اي بما تصل نسبته 2.7%، نظراً لأن المخاطر الداخلية والخارجية لا تزال تهدد آفاق الانتعاش الاقتصادي.
ويعرض التقرير الصادر بعنوان»منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا :تعزيز معجزة التوظيف» تحليلاً شاملاً للأداء الاقتصادي في الآونة الأخيرة في المنطقة، لكنه أفرد جزءاً كاملاً للتحدي الأكبر الذي تواجهه المنطقة في مجال السياسات، وهو: توفير فرص العمل.
ولما كانت معدلات البطالة بين الشباب تتجاوز 25%، أصبح إيجاد سبيل للتصدي لأحد تحديات التنمية طويلة الأمد أكثر إلحاحاً الآن من أي وقت مضى.
ويتفحص مؤلفو هذا التقرير انتشار معجزات التوظيف ثم محدداتها في جميع أنحاء العالم على مدى الثلاثين سنة الماضية، والوقوف على ما حققته هذه المعجزات من خفض كبير ومستدام في معدلات البطالة.
وعلى الرغم من أن هذه المعجزات أقل انتشاراً في المنطقة، فإنها تحدث على نحو متواتر إلى حد ما في أماكن أخرى من العالم، كما إنها ترتبط بتراجع كبير في معدلات البطالة.
واشار التقرير إلى زيادة معدلات احتمال حدوث معجزة التوظيف بصورة كبيرة في البلدان التي لديها أطر تنظيمية أفضل.
وتتضمن أدوات السياسات بالغة الأهمية الرامية إلى خلق فرص عمل مستدامة الإدارة الحكيمة للاقتصاد الكلي، والتنظيم السليم لأنشطة الأعمال، ونظم الحكم الرشيد.
وتعليقا على ذلك، تقول كارولين فرويند، رئيسة الخبراء الاقتصاديين بمكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي: « إن التنظيم الجيد يحقق منافع مضاعفة من حيث تشجيع التوظيف. وتبين العينات العالمية التي أخذناها من معجزات التوظيف التي حدثت في الماضي أن التنظيم الجيد يصاحبه تراجع في متوسط معدلات البطالة، وتحسن آفاق فرص العمل المستدامة في الأوقات التي ترتفع فيها معدلات البطالة».
وتضيف فرويند قائلة إن اللوائح التنظيمية لأنشطة الأعمال والسياسات المشجعة للتجارة تعزز بصورة كبيرة خلق فرص العمل، لكنها شددت على أن عملية صياغة هذه اللوائح وتنفيذها لا يمكن أن تنفصل عن وجود نظم حكم رشيد.
ولا يتوقف مدى ارتباط تنظيم أنشطة الأعمال بخلق فرص العمل على القواعد السليمة فحسب، ولكنه يتوقف بشدة أيضاً على مدى تنفيذها بصورة ملائمة على أرض الواقع.
وبالتالي، يخلص هذا التقرير إلى أن حل مشكلة البطالة في المنطقة يكمن في تحسين نظم إدارة الحكم وما يصاحبه من تحسينات في الأطر التنظيمية وإنفاذها.
وفي سياق قصة التنمية في المنطقة، يتوقع التقرير أن تصل معدلات النمو الشامل في 2012 إلى 4.8 % متجاوزة بذلك ما تحقق من معدلات بلغت 3 % في 2011.
وتعتمد آفاق الاقتصاد الكلي على التطورات السياسية في المنطقة وخارجها، وهناك مخاطر متعددة تعكس الظروف الداخلية المتباينة في المنطقة لا سيما في البلدان المستوردة للنفط، وفي الاقتصاد العالمي.
وتتضمن هذه المخاطر ضبابية المشهد على صعيد التحولات السياسية، والمستجدات في أسعار النفط، والمخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الكلي على المستوى المحلي والعالمي، والتوترات الجغرافية والسياسية.
ولا تزال البلدان المستوردة للنفط، لا سيما تلك التي تشهد تعافيا من الاضطرابات السياسية، معرضة لأخطار مع اتساع نطاق علاوات المخاطر، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي، وزيادة الصعوبات التي تواجهها لتمويل العجز في الموازنة العامة والحساب الجاري. وستتضرر البلدان المستوردة (بالصافي) للنفط من زيادة أسعار النفط، كما ستتأثر تلك البلدان التي ترتبط بشدة بالاتحاد الأوروبي بضعف معدلات النمو المتوقعة في منطقة اليورو.
كما ستستفيد البلدان المستوردة للنفط التي لديها روابط مع دول مجلس التعاون الخليجي من النمو القوي الذي تشهده هذه الدول من خلال التبادل التجاري والاستثمارات وتحويلات العاملين.
وتقول فرويند :» إن هذه الصورة تبين على نحو جلي مسار النمو المزدوج في المنطقة في 2012. فغموض المشهد السياسي الداخلي، والتطورات الكبرى في الاقتصاد العالمي بما في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار النفط الخام وضعف النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو يخلق تحديات جساما أمام البلدان المستوردة للنفط، بينما نجد أن زيادة أسعار النفط توسع نطاق الفرص أمام البلدان المصدرة له».
الغذاء واهداف التنمية
اكد البنك الدولي وصندق النقد الدولي ان اسعار الغذاء العالمية تنعكس زياداتها بسرعة على اسعار المحلية في الاردن بنسبة تتراوح مابين 20% الى 40%،، نتيجة أن المملكة تتسم بضعف مركز المالية العامة، واعتماده بشكل أكبر على الواردات الغذائية، جاء ذلك ضمن الرصد العالمي 2012 بعنوان: «أسعار الغذاء، والتغذية، والأهداف الإنمائية للألفية» الصادر مؤخرا.
واضاف التقرير ان مصر والإمارات المتحدة وجيبوتي ينعكس 40% من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية بسرعة على أسعار المواد الغذائية المحلية، فيما يساعد ارتفاع إنتاج الأغذية المحلية على حماية الجزائر وتونس من صدمات الأسعار العالمية.
وبين التقرير ان البلدان في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تعتمد على الواردات الغذائية، لاسيما القمح، لما يقل عن 50% من الاستهلاك المحلي، وهكذا فان ارتفاع الاسعار العالمية يمكن ان يضغط بشكل كبير على ميزانية الاسرة، وفقا لمستوى الدعم لاسعار الاستهلاك المحلي ومدى انتقال تلك الزيادات من الاسعار العالمية الى الاسعار المحلية.
واضاف التقرير ان البلدان المصدرة للنفط مهيأة للتعامل مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل أفضل، لان عائداتها النفطية ترتفع جنبا الى جنب مع فاتورة وارداتها الغذائية، ولان الطاقة تمثل احد المستلزمات المهمة للإنتاج الزراعي، فان ارتفاع عائدات النفط قد ساهم أيضا في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأوضح التقرير انه كلما ترتفع أسعار المواد الغذائية، يزيد العبء المزدوج لسوء التغذية والأمراض المزمنة، وقد تظهر البدانة ونقص التغذية في نفس الأسرة المعيشية ونفس الشخص، وتستبدل الاسر الفقيرة الطعام المغذي بشراء أغذية « خالية من السعرات الحرارية «.
ومع تغير التمثيل الغذائي، بين التقرير ان هذه الاغذية الخالية تزيد من السعرات الحرارية من معدلات التقزم وفقر الدم وزيادة الوزن والسمنة في كثير من البلدان ذات الدخل المتوسط، ففي مصر على سبيل المثال فان حوالي نصف النساء الاتي يعانين من فقر دم يعانين ايضا زيادة الوزن أو السمنة.
وعن مدى التقدم تجاه الوفاء بالاهداف الانمائية للالفية،، فأشار التقرير الى ان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حققت الاهداف المتعلقة بالفقر وتوفير مرافق الصحي المحسنة، وتحقق المنطقة تقدما سريعا نحو تحقق اهداف تعميم التعليم الابتدائي بين الجنسين، الا ان التقدم البطيء نحو ضمان الحصول على مياه الشرب المأمونة والاهداف الاخرى ذات الصلة المتعلقة بالصحة مثل معدلات وفيات الامهات.
ويتسم التقدم نحو خفض نسبة السكان الذي يعانون الجوع الى النصف ببطء كبير في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وحقق بلد واحد فقط هذا الهدف الانمائي من اصل 12 بلدا تتوفر عنها بيانات.
وبين التقرير ان الإنفاق الحكومي على برامج دعم الاغذية بلغت نسبته من 5% الى 7% من الناتج المحلي الاجمالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، لكن البنك الدولي نوه الى ان مثل هذه البرامج تنطوي على مفاضلات وقد تهدد استثمارات اخرى، بالاضافة الى ذلك،، يستهدف دعم الاسعار عموما الاطعمة ذات المستويات المنخفضة من المغذيات الدقيقة ويعمل على تشويه الاسعار النسبية، وقد يوجد حوافز سلبية فيما يتعلق بتنويع وجباتهم بعد انتهاء الازمة.
وتوقع التقرير ان تشهد منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا توسعا سنويا متواضعا بنسبة 0.9% لما يسمى بمدفوعات المعونة القطرية المخططة الخاصة بالمساعدات الانمائة الرسمية الاقليمية.
ومع ذلك، فان النمو السكاني القوي ينطوي على انخفاض في المتوسط السنوي بنسبة 2.4% بالقيمة الحقيقية.
ومن المتوقع ايضا ان تنخفض المدفوعات الى الاردن والجزائر والعراق وتونس بينما من المتوقع ان تزيد في مصر واليمن.
وأوضح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن العالم النامي متأخر كثيرا عن تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالغذاء والتغذية، في ظل ارتفاع معدلات وفيات الأطفال والأمهات ارتفاعا غير مقبول.
وافاد تقرير الرصد العالمي 2012 الذي أصدره البنك والصندوق بأن الزيادات الكبيرة التي شهدتها أسعار الغذاء العالمية حديثا قد أدت إلى تعثر التقدم نحو تحقيق العديد من الأهداف الإنمائية للألفية.
وأشار التقرير إلى تحقق تقدم ممتاز لبلوغ بعض الأهداف الإنمائية، مع الوفاء بالأهداف المتعلقة بالحد من الفقر المدقع وتوفير سبل الحصول على مياه الشرب المأمونة، وذلك قبل عدة سنوات من الموعد النهائي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية عام 2015، كما أن الهدف المتعلق بنسبة البنات إلى البنين المقيدين بالمدارس أصبح وشيك التحقيق.
وعلى النقيض من ذلك، فإن العالم بعيد بعدا كبيرا عن تحقيق الأهداف الإنمائية المتعلقة بالحد من معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة والأمهات.
ونتيجة لذلك، فإن هذه الأهداف لن تتحقق في أي منطقة من المناطق النامية بحلول عام 2015، والتقدم نحو تحقيق هدف معدل وفيات الأمهات هو الأكثر بطئا مع تحقيق ثلث الخفض المستهدف فقط حتى الآن.
وكذلك فإن التقدم نحو الحد من وفيات الرضع والأطفال بطيء بدرجة مماثلة مع تحقيق 50 % فقط من الخفض المستهدف.
وتعليقا على هذا التقرير، قال جوستين ييفو لين، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية «لا يبشر ارتفاع وتقلب أسعار الأغذية المرتفعة بالخير فيما يتعلق بتحقيق العديد من الأهداف الإنمائية للألفية، حيث أنها تعمل على تآكل القوة الشرائية للمستهلك وتمنع ملايين الناس من الإفلات من الفقر والجوع، إلى جانب أن لها آثارا سلبية طويلة الأجل على الصحة والتعليم… ويجب أعطاء أولوية كبيرة للتعامل مع تقلب أسعار الأغذية، خاصة وأن التغذية تمثل أحد الأهداف الإنمائية المنسية».
ويضع تقرير الرصد العالمي 2012 حلولا تفصيلية لزيادة درجة مرونة البلدان والمجتمعات المحلية في مواجهة طفرات أسعار الأغذية، وعلى مختلف البلدان تطبيق سياسات زراعية تشجع المزارعين على زيادة الإنتاج، واستخدام شبكات الأمان الاجتماعي في تحسين درجة المرونة؛ وتعزيز سياسات التغذية لدعم تنمية الطفولة المبكرة، وتصميم سياسات للتجارة تعزز الوصول إلى أسواق الأغذية، والحد من تقلب أسعار الأغذية والحث على زيادة الإنتاجية. إلا أن التحديات التي تواجهها البلدان في التعامل مع ارتفاع أسعار الأغذية أصبحت أكثر صعوبة نتيجة للركود الاقتصادي العالمي.
عن ذلك يقول هوغ بريدنكامب، نائب مدير إدارة الإستراتيجيات والسياسات والمراجعة بصندوق النقد الدولي «الاقتصاد العالمي الهش يمكن أن يبطئ بشكل كبير من تقدم البلدان النامية في تحقيق أهداف التنمية البشرية لأن مراكز المالية العامة والديون والحساب الجاري، وخاصة في البلدان المنخفضة الدخل، ضعفت نتيجة للأزمة المالية العالمية».
ويتباين التقدم الإقليمي نحو تحقيق الأهداف الإنمائية، ففي حين أن الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق معظم الأهداف، فإن البلدان المنخفضة الدخل أو الهشة متأخرة في ذلك وليس لديهما سوى هدفين تم تحقيقهما أو أنها تسير على المسار الصحيح نحو تحقيقهما.
في حين انخفضت أسعار المواد الغذائية من الارتفاعات التي بلغت الذروة عام 2011، فإن أسعار السلع الأولية لا تزال متقلبة.
ويقول لينغي نيلسن، وهو خبير اقتصادي أول بصندوق النقد الدولي «للمساعدة على التعامل مع تقلبات الأسعار، يعزز عدد أكبر من البلدان النامية استجابة سياساتها المالية والنقدية بعمليات التأمين أو التغطية التحوطية، مثل بيع المحاصيل في الأسواق الآجلة. وهذا يمكن أن يكون في إطار إستراتيجية أوسع نطاقا لإدارة المخاطر مثل الكوارث الطبيعية والتقلبات في أسعار السلع الأولية».
وحذر جوس فيربيك، كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي وكبير مؤلفي تقرير الرصد العالمي 2012، من أن انخفاض المساعدات الإنمائية، والنمو السكاني، وارتفاع أسعار الأغذية سيجعل الحاجة إلى التركيز على برامج التغذية للفقراء أكثر صعوبة.
وأضاف فيربيك «وفقا لتوقعاتنا، فإن حوالي 1.02 مليار شخص سيظلون يعيشون في فقر مدقع عام 2015. ومن الواضح أنه يجب أن يتم حشد وجذب المساعدة بطرق جديدة إذا أردنا تحسين الأمن الغذائي والتغذية، وخاصة بالنسبة للفقراء والضعفاء».
الإسكان
وقع البنك الدولي وصندوق النقد العربي مذكرة تفاهم اليوم لتشجيع المعارف وأفضل الممارسات الدولية المتبعة في قطاع التمويل العقاري في العالم العربي.
وتهدف مبادرة تطوير قطاع التمويل العقاري في الدول العربية إلى تعزيز التعاون للتصدي لهذا التحدي الكبير الذي تواجهه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسيسهل هذا الاتفاق إنشاء وتعميم مصدر مركزي للمعلومات وأفضل الممارسات الدولية المتبعة في قطاع التمويل العقاري في العالم العربي.
وسيسهل هذا الاتفاق إنشاء وتعميم مصدر مركزي للمعلومات وأفضل الممارسات الدولية المتبعة في قطاع التمويل العقاري في العالم العربي.
تقول إنغر أندرسن، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: « يتزايد الطلب على المسكن المناسب والآمن وميسور التكلفة في المنطقة بسبب الاتجاهات الديموغرافية القوية والنقص الكبير في عدد الوحدات السكنية».
ويعتبر تدعيم الطلب على المساكن في غاية الأهمية لتحقيق النمو وخلق فرص العمل لا سيما في القطاع الخاص.
ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه المبادرة في توسيع نطاق الوصول إلى حلول مستدامة للتمويل العقاري وتحسين القدرة على تحمل أسعار العقارات في البلدان الأعضاء في صندوق النقد العربي.
وسيتحقق ذلك من خلال رفع معايير إدارة المخاطر، وتحسين الضمانات، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل طويل الأجل، وإدخال أفضل الممارسات القانونية والتنظيمية، وتطوير الحلول المبتكرة، وتوجيه الدعم لمستحقيه على نحو أكثر فطنة وذكاء.
وقال الدكتور جاسم المناعي، مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: «إن التطورات الأخيرة التي شهدتها البلدان العربية تبرز الحاجة الملحة إلى تحقيق نمو اقتصادي أكثر إنصافاً وتوازناً. وفي هذا السياق، أصبح توسيع سبل الوصول إلى التمويل العقاري إحدى الأولويات التي تتصدر الأجندة الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة».
ويأتي توقيع هذا الاتفاق بعد مؤتمر إقليمي ناجح عقد في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة في اول نيسان الحالي، وركزت المناقشات أثناء هذا المؤتمر على تحديد المجالات التي تحتاج بشدة إلى مساعدة فنية لتعزيز نظم التمويل العقاري وتطويرها.