أكدت الجبهة الوطنية للإصلاح أن هناك مؤشرات حقيقية بأن “الحكم قد باشر في مخططه الهادف إلى وقف عملية الإصلاح السياسي واحتواء نتائجها بما يتناسب ومخططاته”، مشيرة إلى إن مشروع قانون الانتخاب المرفوض من معظم أوساط الشعب الأردني يجيء في هذا السياق ليؤكد أن أوساطاً رسمية ضربت بكل آراء واقتراحات الطيف السياسي الأردني عرض الحائط، وأعادت إنتاج قانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية السيئة الصيت من خلال هذا المشروع العجيب.
وأوضافت الجبهة في بيان لها الاثنين، أن محاولة تقسيم الشعب الأردني إلى حصص وكوتات وعوائد من خلال قانون المحاصصة الانتخابي الجديد والعمل الحثيث على استعمال موارد الدولة لتجييش فئات الشعب الواحد ضد بعضها البعض، هو أمر مرفوض ومكشوف لكافة القوى الوطنية.
وشددت على أن الجبهة الوطنية للإصلاح بالتعاون مع مختلف قوى المجتمع المدني الأردني “لن تألوا جهداً في العمل على الخروج بمشروع قانون انتخاب ديمقراطي يحترم المواطن وحقه في ممارسة العملية الديمقراطية”.
