الواكد
الخوالدةالاصلاح نيوز / عقد وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة ووزير العمل الدكتور ماهر الواكد اليوم (الاثنين) اجتماعا مع اللجنة القطاعية لقطاع التشغيل والتدريب المهني والتقني لمناقشة ما جاء في تقرير تقييم السياسات الحكومية خلال الفترة (2005-2011) حول هذا القطاع والذي تضمن مناقشة اهم مؤشرات اداء سياسات التشغيل لنفس الفترة والذي تم مناقشته مبدئياً من قبل مجلس الوزراء بداية الشهر الحالي.
وحضر الاجتماع الذي عقد في وزارة تطوير القطاع العام امين عام وزارة العمل ورئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية وامين عام المجلس الاعلى للسكان ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل ومدير صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ومدير التعليم المهني في وزارة التربية والتعليم بالإضافة الى المدير التنفيذي لادارة متابعة الاداء الحكومي وممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وبحث الخوالده والواكد مع لجنة قطاع التشغيل والتدريب المهني والتقني ابرز النتائج والتوصيات الواردة في تقرير تقييم السياسات الحكومية من حيث تنظيم سوق العمل ومدى الربط بين واقع واحتياجات سوق العمل الأردني والاستثمارات التي دخلت المملكة ودورها في تشغيل الاردنيين، بالاضافة الى عوائدها على الاقتصاد الوطني مع تركيز النظر في توسيع سياسات توجيه الاستثمار لتشمل مختلف محافظات المملكة دون اقتصارها على محافظات الوسط.
وتضمنت التوصيات ضرورة اتخاذ اجراءات عملية تساهم في تخفيض معدلات البطالة في المحافظات والتي يختلف مستوى البطالة فيها من محافظة الى اخرى مع التركيز واعطاء الأولوية للمحافظات ذات معدلات البطالة المرتفعة والتي تتركز فيها جيوب الفقر وذلك من خلال زيادة رأس المال المستخدم بهدف الاقتراض للصناديق والمؤسسات الاقراضية التي تستهدف التشغيل وتخفيض نسب الفائدة والرسوم على القروض الميكروية وتكثيف عمل المؤسسات الاقراضية في تلك المحافظات بالإضافة الى توحيد قواعد بيانات المؤسسات الاقراضية الميكروية لمنع ازدواجية الاقتراض وإصدار تشريع ينظم العلاقة بين المقترض والمؤسسات، هذا بالاضافة الى زيادة مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وترشيد استقدام العمالة الوافدة مع وقفها في المهن الجاذبة للعمالة الاردنية.
وبحثت اللجنة بحضور الوزيرين مقترح اجراء تقييم لجميع البرامج الحالية المعنية بتشغيل الاردنيين، وإجراء التعديلات اللازمة بشأنها لضمان تحقيق النتائج المستهدفة بالاضافة الى تقييم واقع الحال والثغرات والاجراءات اللازمة لتوجيه المملكة تدريجيا للدخول باقتصاد المعرفة.
وقال الخوالده خلال الاجتماع ان الاحصاءات تشير الى ان ما يقارب 16% من سكان المملكة الحاليين سيدخلون سن العمل خلال السنوات العشر القادمة وذلك بحسب تحليل نتائج التوقعات السكانية وهذا سيتطلب توفير ما يقارب 100 الف فرصة عمل سنويا للمحافظة على معدلات البطالة الحالية الأمر الذي يستوجب تكثيف الجهود خلال المرحلة القادمة لجذب الاستمارات المحلية والأجنبية بهدف توفير فرص العمل الكفيلة بتشغيل الاردنيين.
واكد الخوالده ان عقد هذا الاجتماع يأتي استجابة لقرار مجلس الوزراء بمناقشة تفاصيل تقرير تقييم السياسات الحكومية مع اللجان القطاعية تمهيداً لمناقشة التقرير بصورته النهائية في جلسة خاصة لمجلس الوزراء حيث ستكون توصياته من ابرز مدخلات عملية اعداد برامج عمل الحكومة للفترة القادمة على المستوى الكلي والقطاعي.
من جانبه شدد وزير العمل الدكتور الواكد على ضرورة تبني حملة اعلامية واسعة لإبراز قدسية العمل الشريف وتوجيه الشباب الى مهن تدر الدخل وتحفز الابداع الشبابي في كافة المحافظات.