الاصلاح نيوز- أرسل مجلس الوزراء إلى المجلس العالي لتفسير الدستور سؤالين حول مسائل دستورية ذات علاقة بإجراء الانتخابات النيابية احداهما حول مدى دستورية إجراء الانتخابات النيابية بناء على أسلوب القوائم بما فيها القائمة المغلقة والأخرى حول مدى دستورية اشتراط الانتساب لحزب محدد للترشح ضمن القائمة في حال قرر المجلس العالي جواز الانتخاب بأسلوب القوائم.ويهدف قرار مجلس الوزراء استبعاد أي شبهة دستورية بشأن هاتين المسألتين الواردتين في مشروع قانون الانتخاب لسنة 2012 المحال إلى مجلس النواب وذلك في ضوء ما أثير من تساؤلات حول دستورية هاتين المسألتين خلال الأسبوعين الماضين.
وتؤكد الحكومة انه نظرا لأهمية الانتخابات النيابية ولزوم إجرائها بأقصى معايير النزاهة والشفافية والمصداقية ولكون موضوع إجراء الانتخابات من خلال القوائم يستخدم لأول مرة في تاريخ المملكة ولا توجد ممارسات سابقه مشابهة له فقد وجدت انه من الأنسب اللجوء إلى المجلس العالي لتفسير الدستور فيما يخص هذا الموضوع.