الاعيان تمسكهم بقرار لجنتهم المشتركه برفض موقف النواب وبالتعديلات التي اقرتها لجنتهم والقاضية مدة عشر سنوات على الأقل كخدمة مقبولة لاحتساب راتب تقاعدي لعضو مجلس الأمة بواقع ست سنوات خدمة فعلية سابقة وأربع سنوات مدة الدورة بغض النظر عن المدة التي قضاها عضو مجلس الأمة .،وبرفض الاعيان لقرار مجلس النواب الرافض اصلا لمشروع القانون ومروره بالمراحل الدستورية التي تجبر مجلس الامة للاجتماع في جلسة مشتركه فان الاستحقاق الدستوري يدفع بمجلس الامة الاجتماع في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري لحسم الخلاف بين المجلسين على مشروع القانون.
،ولم يتبق على موعد انتهاء العمر الدستوري للدورة العادية الحالية غير ثلاثة ايام، وهو ما جفع بنواب واعيان لتشكيك في قدرة المجلسين على الاجتماع في جلسة مشتركة مما يعني ضمنا تاجيل حسم الخلاف وترحيله الى الدورة الاستثنائية المقبلة.