الاصلاح نيوز ــ،رجحت مصادر نيابية اخفاق مجلس النواب في استكمال جدول اعمال جلسته المسائية اليوم الاحد،مشيرة الى ان ما سيتم انجازه في الجلسة سيتم ترحيله الى الدورة الاستثنائية الثانية المقبلة لمجلس الأمة.
،وقالت المصادر النيابية لـ “الاصلاح نيوز” ان مجلس الاعيان لن يستطيع المصادقة على قرارات مجلس النواب التي سيتخذها مساء اليوم لضيق الوقت المتاح امام مجلس الاعيان لكون الدورة العادية الثانية للمجلس ستنتهي دستوريا يوم الخميس المقبل، وان الايام الثلاثة المتبقية من عمر الدورة الحالية لن تكفي لاحالة القوانين والتشريعات الى لجان الاعيان الدائمه.
،وبدا واضحا ان مجلس النواب تراخى كثيرا في اقرار قانون الاحزاب ليتم ترحيله الى الدورة الاستثنائية اسوة بقانون الانتخاب، وقانون المحكمة الدستورية.
،وقللت المصادر من احتمال مصادقة مجلس النواب مساء اليوم على قانون الاحزاب، فيما رات مصادر اخرى ان مجلس النواب سينشغل في جلسته اليوم بتقرير لجنة التحقق النيابية في سفر خالد شاهين بعد ان قررت اللجنة تبرئة جميع الوزراء المعنيين بالقضية.
،واستبعدت المصادر النيابية ان تلجأ الحكومة للتنسيب لجلالة الملك بتسريع دعوة مجلس الامة للانعقاد في دورة استثنائية خلال الاسبوع المقبل قائلة ان كل المعطيات تشير الى ان دعوة المجلس لدورة استثنائية ستكون في منتصف شهر ايار المقبل.
،وادرج على جدول اعمال جلسة النواب مساء اليوم الاحد تقرير تقرير لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بملف “سكن كريم لعيش كريم، واستكمال قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012، اعتباراً من المادة الثانية، وتقرير لجنة التحقيق النيابية الرابعة والمتعلقة بأمانة عمان الكبرى، إضافة إلى قرار اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) المتضمن الاقتراح بقانون متعلق بتعديل المادة الخامسة من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011.
،وتنتظر على جدول اعمال مشاريع المصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية هي مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2012، ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2012، ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية لسنة 2012، ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لسنة 2012، ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2012.