رفضت وزارة العمل،الادعاءات التي أوردها التقرير الذي أصدره المعهد العالمي للعمال وحقوق الإنسان،،NLC،في أواخر آذار الماضي،،والذي ادعى بوجود العديد من الانتهاكات لحقوق العمال في في (شركة ريتش باين انترناشيونال جروب) ،في مدينة الحسن الصناعية في مدينة اربد.
وبين التقرير الذي أعده فريق متخصص من مديرية التفتيش في الوزارة ، أنه وبعد القيام بالعديد من الزيارات التفتيشية للشركة واستكمال اجراءات التفتيش المتكامل وبحسب المعايير الدولية على كافة مرافق الشركة وتدقيق السجلات اللازمة ومقابلة العمال الأردنيين والوافدين من جميع الجنسيات الذين يعملون في الشركة.
و تبين من خلال التفتيش التزام الشركة بكافة مواد قانون العمل الساري المفعول من حيث ساعات العمل ،حيث تبين أنها تعمل بمعدل ثماني ساعات عمل يوميا إضافة الى اربع ساعات عمل اضافي يوميا مدفوعة الأجر بحسب القانون وبموافقة خطية مسبقة من العمال،.
واعتبر مدير الإعلام والاتصال في وزارة العمل هيثم الخصاونة أن هذا التقرير غير واقعي كونه يعتمد على إفادات العمال المنتهية عقودهم.
وأضاف الخصاونة انه هذا المعهد لم يقم بزيارة الشركة ولم يتأكد من وجود مخالفات بحق العمال .موضحاً ان هذه التجاوزات فردية وسرعان ما يتم التعامل معها من قبل وزارة العمل.
فيما ،يؤكد رئيس مركز الفينيق للدرسات العمالية أحمد عوض ،وجود العديد من الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الأردنيين والأجانب داخل المناطق الصناعية المؤهلة والتي يعاني منهم الكثير في تحصيل ،حقوقهم الأساسية.
وأضاف عوض لـ”عمان نت” أن الحكومة دائماً تحاول إظهار صورة جميلة لطبيعة الممارسات العمالية في الأردن، من قبل الشركات.
وخلص تقرير الوزارة إلى أن ما أورده التقرير الذي صدر عن المعهد العالمي للعمال وحقوق الانسان،( NLCبحق شركة ريتش باين انترناشيونال جروب يخلو من الحد الأدنى من المصداقية والطرح الحيادي لأوضاع العمال ، وهو عبارة عن تكرار لجميع التقارير السابقة الصادرة عن هذا المعهد بحق عدد من الشركات العاملة في الاردن
وأكدت الوزارة استعدادها لتزويد أية جهة سواء أكان ذلك من المستثمرين او أية جهة رسمية كانت أم غير رسمية بأية معلومات تتعلق بأوضاع العمالة الوافدة في هذه الشركات للتأكد من تطبيقها للتشريعات العمالية السارية المفعول.
وكان التقرير الذي أصدره المعهد العالمي للعمال وحقوق الإنسان لجنة العمل الأمريكية سابقاً» (NLC)،قد ذكر مجموعة من الانتهاكات التي تقوم به الشركة تجاه العمال الأردنيين والأجانب والتي تتمثل في ساعات العمل الإضافي الإلزامي والتي تزيد عن 14 ساعة يوميا وبأجور منخفضة، وانتهاك حقوق العاملات من خلال إنتاج كمية أكبر وقلة في دفع التكلفة للعامل على القطعة.
،كما ذكر التقرير مجموعة من الضعوطات التي تمارس ضد العمال الأجانب مثل العقود المتروكة وتهديدهم بالترحيل إلى الصين وبنغلادش، مشيرا إلى تدني مستوى الأماكن السكنية للوافدين من ،عدم توفر وجبات طعام ،وقلة المرافق الصحية الكافية لهم.
للإطلاع على: تقرير معهد،NLC،
