الاصلاح نيوز- رفض المشاركون في ندوة مشروع قانون الانتخاب التي نظمتها جبهة (واعتصموا) مساء امس المشروع الذي اقرته الحكومة وارسلته الى مجلس النواب.وطالب المشاركون في الندوة الحكومة بسحب مشروع القانون بهدف اعداد اخر يلبي الطموحات والتطلعات الشعبية.
واعتبروا ان المادة 53 المتعلقة بالمقاعد التعويضية تعيد الاردن الى الوراء وتتعارض مع مبدأ العدالة والدستور ، كما انتقدوا القائمة الحزبية معتبرين ذلك جاء لخدمة تيار معين ، مشيرين الى ان القائمة الحزبية لا تخدم الحياة السياسية ولا تسهم في تطوير الحياة الحزبية والسياسية في المملكة.
وطالب المشاركون بالقائمة النسبية 50 بالمئة للمحافظات ، واخرى قوائم مفتوحة للجميع يشارك فيها جميع الشخصيات والقوى الوطنية والسياسية.
وبينوا “ان المشروع في صيغته الحالية لا يلبي الطموحات ولا يخدم مسيرة الاصلاح ويفتقد الى مبدأ العدالة في توزيع المقاعد معربين عن استغرابهم بان المشروع لم يحدد لغاية الان عدد مقاعد مجلس النواب “.
واكد عضو الجبهة احمد سلامة ضرورة تكاتف الجهود لتشكيل قوة ضغط لسحب المشروع الذي لا يتفق مع مسيرة الاصلاح التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني.
ولفت الى ضرورة اقرار قانون عصري ومتطور لايجاد مجلس نواب فاعل وقادر يمثل جميع المواطنين ويواكب التطور ومسيرة الاصلاح مؤكدا التفاف الجبهة حول القيادة الهاشمية التي تقود الاردن نحو بر الامان.
وشارك في الندوة عدد من الفعاليات السياسية والحزبية.