الاصلاح نيوز- منع تعديل ادخله مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها اليوم الإثنين لمناقشة مشروع قانون الاحزاب السياسية ، تأسيس الاحزاب على اساس ديني طائفي أو عرقيأو فئوي،.بما يهدد وجود حزب جبهة العمل الإسلامي ، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين .وجاء إقرار ذلك بناء على إقتراح تقدم به النواب ممدوح العبادي وجميل النمري ومحمد الذويب، غازي مشربش ومنير صوبر وعاطف الطراونة .
وتنص الفقرة ( ب) من المادة الرابعة في مشروع القانون على أنه “لا يجوز تأسيس الحزب على أساس طائفي أو عرقي أو فئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين”..
وفي مداخله له حول هذا التعديل قال وزير العدل ايمن عودة ان هذا النص موجود في القانون الساري المفعول لعام 2007 ويعني أنه لا يجوز أن يكون النظام الداخليللأحزاب قائماً على أساس التفرقة الدينية أو الأصل أو الجنس بين أعضائه، فيحين يحق للأحزاب أن تبني برامجها وأهدافها على أساس ديني مؤكدا بالقول “ولا يوجد مايمنع ذلك”.
واعتبر عودة ان التعديل الذي ادخله النواب يمنع الاحزاب من ان يكون لها برامج على اسس دينية محذرا من ان اقرار هذه المادة يعني الغاء حزب جبهة العمل الإسلامي .
واقر النواب مادة تؤكد على ان وزارة الداخلية هي مرجعية الاحزاب مخالفين بذلك قرار اللجنة المشتركة ( القانونية والإدارية ) في المجلس التي اقرت بان تكون مرجعية الاحزاب وزارة العدل. وصوت لصالح هذا المقترح 33 نائبا من اصل 88 حضروا الجلسة .
وأقر مجلس النواب المادة الخامسة من القانون كما جاءت من الحكومة بأن لايقل عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب عن250شخص على أن لا تقل نسبة النساء بينهم عن (10%) من سبع محافظات على الأقل وعلى أن لا تقل نسبة المؤسسين من كل محافظة عن (5%)
وفشل اقتراح اللجنة المشتركة بأن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب عن مائتي شخص من (5) محافظات، كما فشل اقتراح عدد من النواب برفع عدد الإعضاء المؤسسين لأي حزب الى (500) شخص.
ورفعت جلسة النواب لصباح الثلاثاء لا ستكمال مناقشة القانون قبل إقرار المادة المتعلقة بسن الأعضاء المؤسسين للحزب، و يقترح نص اللجنة المشتركة بأن يكون سن العضو المؤسس (18) عاما على الأقل بدلا من (21)، إلا أن الاغلبية النيابية تتجهعلى ما يبدو لتحديد سن العضو المؤسس بـ(21) عاما على الأقل، وكانت معظم المداخلات النيابية تفيد بان الوعي السياسي ينقص هذه الفئة العمرية حتى تكون مؤسسة للأحزاب.