أكد الناطق باسم الحكومة ركان المجالي أنه يحاول التوثق من روايات تفيد بتعذيب وقعت بحق الموقوفين على خلفية أحداث الطفيلة ومعتصمي الرابع، ولكن،“نحن نصدق رواية المسؤولين“.
وقال الوزير في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر الاثنين في نقابة الصحفيين، إن التعذيب أسلوب تجاوزه الأردن من زمان لكن سندقق في الأمر وسنتحقق من تلك الروايات التي ذكرها المفرج عنهم، لكن المؤكد أن سياسة القيادات العليا في الأجهزة الأمنية تخلو من هذا التوجه.
أما في الفترة الماضية وما جرى من ما وصفه الوزير بالـ“شوشرة“،حول تعرض الموقوفين لأحداث عقب التوقيف، اعتبر الوزير أن هناك تجارا للقضية ومع الأسف بعضهم من صلب الدولة وليسوا من المعارضين أو ذوي الموقوفين.
وعاد وأكد الوزير أن الحكومة ستتابع بكل اهتمام وجدية إدعاءات التعذيب ونتمنى أن ? أن لا يصاب أحد بالأذى ونرفض إهانة المواطنين والتجاوز على حقوقهم.
وأوضح المجالي أن 9 ممن لم يتم الإفراج عنهم مؤخرا في أحداث الطفيلة “لأسباب أمنية جناية”، مؤكدا أنه إذا ما كان لتوقيفهم أسباب سياسية فسيتم التخفيف من مدة توقيفهم.
وتابع الوزير أن التسعة عليهم قضايا جنائية من قيامهم بحرق ممتلكات وتعرضوا للعناصر الأمنية وهذا جانب لا يمكن السكوت عنه أو تجاوزه هناك حق عام ولابد من محاكمتهم.
وبرر الوزير تصريحات سابقة له حول قرب الإفراج عنهم سابقا بالقول:،زرت غرفة الصحفيين في مجلس النواب وقلت لهم نتمنى الإفراج عنهم لكنهم نقلوا عني أن يوم الخميس سيتم الإفراج عنهم، لكن القرار لم يكن بيدي حيث أن الكل راغب وعلى رأسهم الملك عبدالله الثاني الذي قالها بالحرف الواحد لعون الخصاونة خلال غذاء عن تنازله عن حقه الشخصي ويريد الإفراج عنهم جميعا.
وأضاف “نحن مع المواطنين، وأي واحد منا يضع حاله مكان أب له أبن سجين سياسي سيشعر كثيرا مع معاناتهم“.
