رفض مجلس شورى جبهة العمل الإسلامي بالاجتماع مشروع قانون الانتخابات الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، ووصف الشوري خلال الاجتماع الطاريء الذي عقده السبت القانون بـ ” الصادم لكل الأردنيين”.
واكد المجلس في بيان صادر عنه عقب الاجتماع على موقفه الذي يقوم على إحداث إصلاح حقيقي شامل يعيد للأردنيين إرادتهم ويؤكد على مبدأ أن الأمة مصدر السلطات ومن خلال تعديلات دستورية ووضع حد لتدخل الأجهزة الأمنية في مفاصل الحياة العامة ومحاربة حقيقية للفساد .
نص البيان
الاجتماع الطارئ لمجلس الشورى السادس لحزب جبهة العمل الإسلامي
بحمد الله ومنته عقد مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي السادس اجتماعه الطارئ لمناقشة موضوع الإصلاح في الأردن وخاصة ما قدمته الحكومة من مشروع لقانون الانتخاب إلى مجلس النواب والذي كان صادماً لكل الأردنيين من الوهلة الأولى بإجماع كل الأحرار والإصلاحيين والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية الأردنية بما مثله من انتكاسة لمشروع الإصلاح واستهانة للشعب الأردني وحراكه الإصلاحي .
وبما يدلل على أنه لا يوجد نية حقيقية للإصلاح رغم التصريحات المتكررة للمسؤولين الأردنيين داخل الأردن وخارجه بالمضي قدماً في عملية الإصلاح وأن هذه العقلية الإقصائية الأمنية التي صاغت القانون لا زالت تراهن على كسب الوقت لإجهاض الحراك الإصلاحي
وبعد النقاش المستفيض أكد مجلس الشورى على موقفه الذي يقوم على إحداث إصلاح حقيقي شامل يعيد للأردنيين إرادتهم ويؤكد على مبدأ أن الأمة مصدر السلطات ومن خلال تعديلات دستورية ووضع حد لتدخل الأجهزة الأمنية في مفاصل الحياة العامة ومحاربة حقيقية للفساد .
وأن هذه الممارسات الرسمية القمعية والتي تمثلت في اعتقال لنشطاء الحراك من أحرار الطفيلة وأحرار الدوار الرابع وما تم من تجاوز على كرامتهم وتعرضهم للتعذيب والمهانة ضاربة بنصوص الدستور المعدلة التي لم يجف حبرها بعد عرض الحائط ليؤكد أن الإصلاح كل متكامل لا يمكن أن يستقيكم جزء منه دون أن يسنده باق مفاصل الإصلاح وعلى رأسها الإصلاح السياسي.
وامتداداً إلى التجييش الإعلامي الذي مارسته مؤسسات رسمية وقوى الشد العكسي من خلال كتاب ومؤسسات وشخوص غب الطلب لإرهاب الحركة الإسلامية وأحرار الأردن وصولاً لمشروع قانون الانتخاب الذي استحضر روح قانون الصوت الواحد المجزوء واستهان بالشعب الأردني وحراكه الإصلاحي متجاوزاً كل ما طرحته قواه الحزبية والسياسية والشعبية لصالح فرض إرادة قوى الشد العكسي والذي قزمت من خلاله القائمة الوطنية الى قائمة كوتة حزبية هزيلة .
وعليه فان مجلس الشورى قرر بالإجماع الرفض القاطع لمشروع هذا القانون الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب مطالباً الحكومة بحسبة كمنا يدعو لتشكيل جبهة وطنية من الأحزاب والقوى الشعبية لرفض مشروع هذا القانون ومواصلة الحراك للوصول إلى إصلاحات حقيقية وجذرية تجعل الشعب هو مصدر السلطات .
كما يؤكد المجلس على المطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين من الحراكات الشعبية من أحرار الطفيلة وانتهاء بأحرار الدوار الرابع .
وختاماً فان المجلس يؤكد على دور الحزب ورسالته الإصلاحية المتكاملة ويرفض رفضاً قاطعاً المشاركة في مثل هذه العملية السياسية الهزيلة كشهود زور على مصادرة إرادة الشعب الأردني.
