عبر اعضاء في لجنة الحوار الوطني عن استغرابهم لعدم الاخذ بتوصيات اللجنة المتعلقة بمشروع قانون الانتخاب لدى اعداد الحكومة للمشروع الذي قدمته الى مجلس النواب خلال الاسبوع الحالي .
وطالبوا مجلس النواب بتحمل المسؤولية في مناقشته ودراسته للمشروع بكل تأن واقتدار داعين في ذات الوقت الى الاستعانة بما قدمته اللجنة من توصيات حول القانون بهدف الوصول الى قانون انتخاب يرقى الى مستوى الحالة الاردنية ويلبي طموح الاردنيين .
عضو لجنة الحوار الوطني وزير التنمية السياسية الاسبق الدكتور كمال ناصر اكد ان نهج مشروع قانون الانتخاب المقدم من الحكومة يختلف تماما عما تم التوافق عليه في اللجنة , اذ لم يتم الاخذ بالصورة الجوهرية لتوصيات اللجنة المتعلقة بمشروع القانون رغم وجود تداخلات مشتركة محدودة جدا بين التوصيات ومشروع القانون المقدم .
وقال لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) ان اهم هذه التداخلات ما يتعلق جزئيا بمفهوم القوائم النسبية التي كانت ايضا مختلفة بجوهرها الى حد بعيد عما طرحته اللجنة بتوصياتها التي اعتمدت مفهوم القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة وقوائم نسبية اخرى مفتوحة على مستوى الوطن وليست للاحزاب فقط .
واوضح الناصر ان اللجنة عكفت على دراسة واعداد التوصيات المتعلقة بقانون الانتخاب طيلة المدة المحددة لها والممتدة لثلاثة اشهر اضافة الى استمراريتها باجراء المزيد من النقاشات والحوارات واللقاءات مع مختلف مكونات المجتمع لغايات الوصول الى الحد الاكبر من التوافق بين معظم القوى السياسية والمجتمعية والنيابية .
وقال ” ما ورد من لجنة الحوار من توصيات متعلقة بقانون الانتخاب اكثر قربا لاراء المواطنين مما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة لان تلك التوصيات مثلت حالة واقعية لحزمة حوارات ولقاءات ومشاورات مع مختلف شرائح المجتمع خلصت الى توافق عكس توجهات المواطنين الى حد كبير ” .
وكشف عن ان ما ورد في وثيقة اللجنة التي مثلت مقدمة اطار الحوار الوطني يوضح ويحدد جميع اليات سبل الاصلاح ووسائله ويعتبر بمثابة العقد الاجتماعي والرؤية الشاملة للاصلاح في المملكة , الا انه وعلى الرغم من ذلك فان تلك الوثيقة لم يؤخذ بها ولم يتم التعامل معها كما انها لم تدرس او تناقش من قبل الجهات المعنية حتى هذه اللحظة .
واشار الى ان المملكة تمر الان في مرحلة دولة المواطنة والمدنية التي تتطلب ضرورة اصدار قانون انتخاب وطني يعكس تطلعات المواطنين وتوجهاتهم بهدف توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار .
واكد عضو اللجنة المفكر السياسي فالح الطويل ما ذهب اليه الناصر بقوله ان الحكومة لم تكتف بانها لم تتناول ايا من توصيات اللجنة في مشروع قانون الانتخاب المقدم من قبلها لا بل انها تناستها .
واشار الى ان اللجنة ومنذ شروعها بدراسة اعداد التوصيات المتعلقة بقانون الانتخاب وضعت ثوابت بمثابة مسلمات لتلك التوصيات كان ابرزها رفض الصوت الواحد ورفض القوائم المغلقة ورفض الدوائر الوهمية الا ان مشروع القانون المقدم من الحكومة جاء مغايرا لتلك التوصيات .
واعرب عن اعتقاده بان القائمين على ديوان التشريع تناسوا توصيات لجنة الحوار كاشفا عن ان الحكومة تستمع الى توجهات ورؤى ديوان التشريع المتعلقة بقانون الانتخاب لمدة زمنية قد لا تتجاوز الساعة وتاخذ برأيه وتصوراته في حين ان لجنة الحوار عملت وبتواصل على مدار ثلاثة اشهر واجرت حوارات مع مختلف قوى المجتمع في جميع المحافظات وقامت بدراسة معظم قوانين الانتخاب في دول العالم للخروج بتوصيات ترقى الى مستوى التوجهات والطموح ورغم ذلك فانه لم يتم الاخذ بتلك التوصيات او التعامل معها .
ورمى الطويل وهو العين والسفير السابق الكرة في ملعب مجلس النواب بقوله ” البرلمان الان امام مشروع قانون مليء بالفجوات قدمه ديوان التشريع وبذات الوقت امام مشروع قانون متكامل يتلافى كل ما عاناه المواطن من سلبيات قوانين الانتخاب السابقة ممثل بالتوصيات المقدمة من لجنة الحوار الوطني , وعليه ان يختار مع ما يتناسب والحالة الاردنية بحيث يكون قانون الانتخاب قاعدة الاصلاح كما اراد له جلالة الملك “.
واضاف : نحن كاعضاء لجنة حوار وطني صدمنا بمشروع قانون الانتخاب لانه لم يتناول ايا من توصياتنا المتعلقة بهذا الشأن معربا عن اعتقاده بان المشروع وما سيفتح حوله من ابواب للنقاشات والمداولات والمقترحات من شانها ان تقود الى الطريق الصحيح نحو القانون المرجو بحيث لا يمكن حينها تجاوز او تناسي الارضية الصلبة التي قدمتها اللجنة في توصياتها حول هذا القانون .
وتجاوز رئيس تحرير صحيفة – في المرصاد الالكترونية – الدكتور موسى برهومة زملاءه في عضوية لجنة الحوار في تعليقهم على عدم تعامل الحكومة مع توصيات اللجنة عند اعدادها لمشروع القانون “حين وصف الامر بمثابة الانتكاسة للتوافق السياسي الذي تحقق في لجنة الحوار والتي كانت تضم في عضويتها سائر الاطياف السياسية والفكرية والاجتماعية ومن مختلف القطاعات الرسمية والنيابية ومن خلال ممثليها عن الحكومة والبرلمان” .
وقال ان اللجنة وضعت صياغة لقانون الانتخاب راعت فيها الحالة الاردنية بكل تفاصيلها من خلال نقاشات موسعة بين اعضائها ولقاءات ميدانية شملت مختلف محافظات المملكة ودراسات تم خلالها الاستعانة بخبراء في الانظمة الانتخابية من مختلف دول العالم .
وبين ان جميع تلك الاجراءات اثمرت عن التوصل الى صيغة توافقية تعتمد مبدأ القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة والقائمة النسبية المفتوحة على مستوى الوطن معربا عن اسفه بان تلك الصيغة وما تتضمنه من توصيات كلفت باعدادها اللجنة لم يتم الاخذ بها او التعامل معها .
واشار الدكتور برهومة الى ان ما قامت به اللجنة من جهد ذهب ادراج الرياح نتيجة تجاهل توصياتها رغم التصورات المتقدمة التي تضمنتها تلك التوصيات على حد قوله .
وقال انه ومنذ اللحظة الاولى التي سلمت بها لجنة الحوار الوطني توصياتها المتعلقة بقانون الانتخاب بدا واضحا ان هناك معارضة لها معللا ذلك لجهة تدخل قوى الشد العكسي حسب وصفه التي رات في تصورات اللجنة تهديدا لمصالحها خاصة فيما يتعلق بنظام الانتخاب ذاته .
واضاف ” ان مجلس النواب اليوم امام فرصة تاريخية لتصويب الاختلالات الواردة في مشروع القانون المقترح حسب رأيه داعيا الى اعادة الامور الى نصابها بما يتوافق مع الاقتراحات التي قدمتها لجنة الحوار الوطني .
من جهته دعا عضو اللجنة الامين العام لمنتدى الوسطية المهندس مروان الفاعوري الى ان تقدم لجنة الحوار الوطني مشتركة موقفها من تجاهل الحكومة لمخرجاتها فيما يتعلق بمشروع قانون الانتخاب .
واعرب عن اسفه لتجاوز توصيات اللجنة المتعلقة بالمشروع على الرغم من الجهد الذي قامت به اللجنة بهدف الوصول الى توصيات تضمن مشروع قانون انتخاب متقدم يحظى بتوافق من مختلف مستويات وقطاعات وشرائح المجتمع .
واشار الفاعوري الى انه تم تجاهل جميع مخرجات اللجنة بما فيها قانون الاحزاب رغم سلسلة الاجراءات والحوارات والنقاشات التي قامت بها من اجل الوصول الى توصيات تؤسس لنقلة نوعية في العمل السياسي والنيابي .
