النواب يحفظ ملف التحقيق حول سلطة العقبة

- نواب يهاجمون مجلس الاعيان لرفضه منح النائب والعين والوزير جوازا دبلوماسيا مدى الحياة

قرر مجلس النواب في جلسة صباح الاربعاء حفظ ملف التحقيق بموضوع العطاء المحال على أحد المكاتب الهندسية بخصوص أعمال لسلطة مفوضية العقبة الخاصة، وذلك بموافقة 53 نائبا من أصل 80 حضروا التصويت على توصية لجنة التحقيق النيابية

واوصت لجنة التحقيق النيابية برئاسة النائب منير صوبر بحفظ الملف لعدم وجود شبهة فساد في العطاء المذكور للمكتب الهندسي الذي يعود لزوجة رئيس سلطة العقبة آنذاك حسني أبو غيدا

كما وافق المجلس على التوصية الثانية للجنة التحقيق بتفويضها لمتابعة ملفات التسكين الوظيفي، ملف القناة، ملف أتمتة الأوراق في سلطة مفوضية العقبة وشركة تطوير العقبة ومشروع سد الكرامة

واستمعت اللجنة النيابية لشهادة عدد من المسؤولين السابقين في وزارة الأشغال العامة وسلطة العقبة الخاصة حول إحالة عطاءات لمكتب عمان للإستشارات الهندسية تعود ملكيته لزوجة وزير الأشغال السابق المهندس حسني أبو غيدا ميساء شهابي، لافته إلى أن قيمة العطاءات التي أحيلت بواسطة وزارة الأشغال لذات المكتب بلغت (4.406.000) مليون دينار.

وذكر تقرير اللجنة انها إستمعت لشهادة وزير الاشغال السابق حسني أبو غيدا، ومدير دائرة العطاءات الحكومية سابقا المهندس يحيى الكسبي، أمين عام وزارة الأشغال المهندس سامي هلسة، رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة المهندس عيسى أيوب وغيرهم من المعنيين.

وبين التقرير أن جميع الشهود الذين إستمعت لشهاداتهم أكدوا عدم تعرضهم لأي ضغوطات مباشرة من أبو غيدا لإحالة أي مشروع على مكتب عمان للإستشارات الهندسية.

وكان عدد من النواب تسائلوا عن عدم توقيع عضو لجنة التحقيق النيابية ناريمان الروسان على تقرير اللجنة، ليؤكد رئيسها منير صوبر ان الروسان وافقت على توصيات اللجنة بكاملها ولكنها “أخذت عهدا على نفسها بعدم التوقيع على أي ورقة في مجلس النواب”.

من جانب آخر، أحل مجلس النواب قانون جوازات السفر إلى اللجنة القانونية النيابية بعدما أعاده الاعيان برفضه تعديلات النواب التي تقضي بمنح الوزير والعين والنائب جوازا دبلوماسيا مدى الحياة.

وهاجم عدد من النواب مجلس الاعيان على خلفية إصرار الاخير برفض تعديلات النواب، حيث طالب النائب خالد الفناطسة بحل مجلس الأعيان وانتخابه

وأضاف الفناطسة بأن مجلسس الأعيان “زاود على المجلس” وشارك في الهجمة “الشرسة” على النواب، إلا ان عددا آخر من النواب أكدوا أنه من حق الاعيان معارضة قرار مجلس النواب كما أنه من حق مجلس النواب التمسك بقراره.



- الصورة لرئيس مفوضية العقبة السابق حسني أبو الغيدا