“المحامين” تطلق حملة “حق الدفاع كأحد ضمانات المحاكمة العادلة”

اطلقت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين حملة تنتصر لحق الدفاع بصفته حقاً أصيلاً ومقدساً، وأحد أهم ضمانات المحاكمة العادلة.

وتأتي هذه الحملة إيماناً من نقابة المحامين في الأردن، بأن المحاكمات العادلة هي أحد الأعمدة الأساسية لدولة القانون وان الالتزام بمعاييرها يعد من أهم ضمانات حماية حقوق الانسان والتي تقضي بمنح الأفراد حقوقهم كاملة غير منقوصة ودون تمييز ، وتساهم في إرساء مبدأ استقلال القضاء ، ومساواة الجميع في خضوعهم لسلطة القانون دون أدنى اعتبار لاختلاف أصولهم وأجناسهم أو مكانتهم الاجتماعي.

وحق الدفاع ليس ترفاً يمكن التجاوز عنه، أو التعلق بأهدابه الشكلية دون التعمق بحقائقه الموضوعية ومضمونه ، وهو بلا ريب أحد الركائز الأساسية للمحاكمة العادلة، ويقضي بأن يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسة – أصالة أو بالوكالة – ضد الاتهام الذي توجهه له سلطة الادعاء.

هذا الحملة تحمل اسم “حق الدفاع بصفته أهم ضمانات المحاكمة العادلة”، وذلك ابتداءً من اليوم الأربعاء.

وتهدف الحملة التي ستستمر لمدة عام إلى الدفاع عن حق الدفاع ودوره الأساسي في حماية حقوق الانسان وحق الأفراد بالتقاضي أمام القضاء النظامي وضمان حق الأفراد في التمثيل القانوني العادل .

وسيتم تنفيذ الحملة في عمان وكافة المحافظات من خلال رصد كافة الاجراءات التي تتبع من قبل منفذي القانون منذ مرحلة القبض في القضايا الجزائية وأثناء المحاكمة أمام القضاء النظامي والاستثنائي وحتى تنفيذ الأحكام ومدى التزام كافة الجهات المنفذة للقانون من التقيد بتطبيق معايير المحاكمة العادلة وممارسة حق الدفاع دون أي اعاقة والمطالبة بتعديل التشريعات التي تنتقص من حق الدفاع .

الحملة ستنفذ من خلال الدفاع عن ثلاثة مبادئ وهي :-

“حصانة المحام”، و”الحق في التمثيل القانوني”، و”استقلال القضاء”.

تنفيذ أهداف الحملة :-

ستنفذ الحملة بواسطة لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين بالتعاون مع اللجان الفرعية للنقابة في المحافظات .

آليات عمل الحملة :-

1-تشكيل لجنة رصد:-

قامت اللجنة بتشكيل لجنة رصد مكونة من محامين أعضاء للجنة الحريات وبالتعاون مع اللجان الفرعية للنقابة في المحافظات ، تعمل اللجنة لتلقي الشكاوى المقدمة من المحامين والمتعلقة بأي انتهاك يتعرض له المحام أثناء ممارسة حق الدفاع أمام المحاكم أو الأمن العام أو أي جهة يمثل أمامها المحام للدفاع عن حقوق موكله .

2- توزيع استبانات وتحليلها إحصائياً :-

قامت اللجنة بإعداد (550) استبانة تم تصميمها بشكل علمي بعد اجازتها من مختصين بغرض توزيعها على المحامين تتضمن في كافة المحافظات ، تتضمن الاستبانة أسئلة لقياس مفهوم ضمانات المحاكمة العادلة ومدى تعرض المحامين من خلال ممارسة عملهم لأي انتهاك بحق الدفاع والجهات التي تمارس ذلك ورأي المحامين بحصانة المحام وسيتم بالنتيجة تحليلها ودراسة نتائجها بهدف تقديم دراسة مبنية على حقائق.

3-اقامة الندوات التوعوية :-

سيتم عقد عدد من الندوات في كافة محافظات المملكة حول الموضوعات التالية :-

الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ذات الصلة بالحق في المحاكمة العادلة ومقارنتها بالقانون الأردني ومبادىء الامم المتحدة بشأن استقلال القضاء وتشمل القواعد الدولية للمحاكمة العادلة ما ورد في العديد من المواثيق والاتفاقات والإعلانات الدولية ومنها على الخصوص: أ‌. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ب‌. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ج‌. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية. د‌. المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية. هـ‌. المبادئ التوجيهية بشأن دور قضاة النيابة العامة. و‌. المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين أما عن قواعد المحاكمة العادلة.

4-تنفيذ دراسة مقارنة

دراسة مقارنة لتشريعات نقابة المحامين وتشريعات النقابات العربية فيما يتعلق في حق الدفاع بالاضافة الى القانين الأخرى ذات الصلة منها قانون أصول المحاكمات المدنية والجزائية وقانون انتهاك حرمة المحاكم .

5-عقد الندوات الحوارية

سيتم عقد بين المحامين والقضاة في كافة المحافظات باعتبار الطرفين هما جناحي العدالة بهدف الوقوف على الأسباب التي من شأنها أن تمس حق الدفاع .