اتهم نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور عبدالحميد القضاة، واضعي قانون الانتخاب الذي أقرته الحكومة بـ”محاولة تحجيم القوى الفاعله في المجتمع ومنها الإسلاميين”، لافتا إلى أن “منطق تحديد حصص القوى السياسية في القانون قبل إجراء الانتخابات يتنافى مع روح العملية الديموقراطية”.
وطالب القضاة في تصريح له الثلاثاء، الحكومة بالمسارعة إلى سحب القانون الذي وصفه بـ”الكابوس” المقيد لإرادة الموطنين، معربا عن استغرابه من “اختراع” قوانين “لا مثيل لها في العالم”، مشيرا إلى استمرار ترقيع صيغ تحاول الالتفاف على إرادة الأردنيين.
وأكد بأن مشروع القانون الجديد “لا يشجع مطلقا على الدخول في حياة سياسية”، مشيرا إلى أنه “شكل صدمة للرأي العام الأردني”.
وأضاف القضاة “كان الشعب الأردني يتوقع أن تستجيب الحكومة لمطالبه بسن قانون انتخاب يلبي مطالبه ويفرز برلمانا قادرا على إدارة الحياة السياسية يمثل فيه كل الأردنيون على اختلاف توجهاتهم”.
وكانت الحركة الإسلامية أكدت رفضها لمشروع القانون الانتخاب وطالبت بسحبه، معتبرة أنه جاء مخيباً للآمال، ودون الحد الأدنى الذي يمكن أن يُقبل بكثير، وأنه “صورة أخرى لقانون الصوت الواحد وعلى ذات الدرجة من البؤس والتخلف”.
هذا ولوح حزب جبهة العمل الإسلامي بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا رفضه المطلق لمشروع قانون الانتخابات الجديد الذي أقرته الحكومة.
فيما أكد رئيس الوزراء عون الخصاونة أن مشروع قانون الانتخاب لسنة 2012 يتضمن أحكاما وسطى بين مطالبات القوى السياسية الأردنية، مشيرا إلى أن القائمة الحزبية تهدف لإشراك أكبر عدد ممكن من الأحزاب في الحياة البرلمانية.
وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي الاثنين، “أن هذا النظام قد يحمل ظلما لبعض الأحزاب لكنه ظلم محدود يراد من ورائه منفعة للوطن وسيخفف من حدته نظام الدوائر الانتخابية ولو كانت القائمة الحزبية كبيرة لكان الظلم أكبر”.
مواضيع ذات صلة:
الإسلاميون: رفض قانون الانتخابات.. وتلويح بالمقاطعة
الخصاونة: قانون الانتخابات ليس ضد الإسلاميين
