أصدرت “ميزان” للمساعدة القانونية دليلا إرشاديا للمشتغلين بالقانون، وذلك للمساهمة في نشر ثقافة حقوق الطفل وتعزيزها.
وقد أطلق الدليل في إطار ندوة أقمتها ميزان أمس الاثنين حول “مبدأ المصلحة الفضلى للطفل في الأردن” بحضور نخبة من المحامين والقضاة والناشطين في حقوق الطفل
وتوضح المديرة التنفيذية لـ”ميزان” المحامية إيفا أبو حلاوة في كلمة لها إن المصلحة الفضلى هي من أهم قضايا حقوق الإنسان، لأن الطفل الجدير بهذه العناية هو من أضعف فئات المجتمع.
وتبين لنا من خلال عملنا في مجال المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، لطالبيها من الفئات المستضعفة كالأطفال في نزاع مع القانون أنهم كانوا غالبا ما يمثلون أمام المحاكم دون محام يدافع عنهم وذلك لأنهم غالبا ما ينتمون إلى أسر فقيرة لا تستطيع دفع أتعاب المحاماة ومصاريف نفقات القضية أو هم ينتمون لأسر مفككة”، وفق أبو حلاوة.
ويتناول الدليل الذي يحمل اسم “المصلحة الفضلى للطفل” أهم المشاكل منه النطاق الشخصي للمبدأ “الطفل كشخص للحقوق” وموقع المصلحة الفضلى للطفل بين المبادئ العامة التفسيرية في إتفاقية حقوق الطفل.
ويعتبر الدليل الأول عربيا ودوليا من حيث تناوله للأبعاد القانونية والظروف المواكبة للطفل ومراعاة مصلحته الفضلى.
أعد الدليل الناشط الحقوقي الدكتور محمد الموسى، ويتناول في محاوره المصلحة الفضلى للطفل في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ووظائف مبدأ المصلحة الفضلى ومضمونها، والعلاقة بين مصلحة الطفل الفضلى وحق الطفل في الاستماع إليه ومبدأ المصلحة كأساس لإنفاذ الحقوق المدرجة في إتفاقية حقوق الطفل.
وتلزم إتفاقية حقوق الطفل الدول الأطراف في عدد من الحالات بأن تحدد سناء معينا للحماية من قبيل مساءلة الكفل الجنائية، العمل، التعليم الإلزامي والخدمات. ويتوجب على هذه الدول في تحديدها لهذا السن الالتزام بمراعاة المصالح الفضلى للطفل وقدراته المتطورة وهذا ما أكدته لجنة حقوق الطفل في أكثر من مناسبة.
