أوقفت دول خليجية مؤخرا تعاقدات مع اردنيين،وهذه دول لم تقف موفقا سلبيا تقليديا ازاء الاردن،ولان في الاجواء عتبا غير معلن،وتلاوما بعيدا عن الاضواء،فلا بد من مكاشفة هذه الدول،وحل العقد التي تم عقدها.
لانتحدث هنا عن قطر،بل عن دول اخرى،بدأت مؤخرا بالميل الى عدم تجديد عقود الاردنيين،بالاضافة الى وضع الاردنيين في قائمة الدول غير المفضلة للتعاقد،وقد صدرت تعليمات في احدى هذه الدول،لوقف اي تعاقدات مع السوريين والاردنيين،وتبرير ذلك بشأن السوريين يعود الى العامل الامني والوضع في سورية.
بشأن الاردنيين يتعلق الامر بعدة قضايا،اولها ماتعتبره تلك الدولة اساءات متواصلة لها في الاعلام المحلي،المطبوع او الالكتروني،والاساءات السياسية لها،واتهامها بشأن قضايا كثيرة،بالاضافة الى رصد تلك الدولة لما يمكن تسميته بحملات مهينة عبر التعليقات على مواقع التفاعل الالكتروني،والصفحات التي يتم تأسيسها هنا في الاردن.
مع ذلك تحسس هذه الدولة وهي انموذج فقط من بين بقية دول،من قصة الحراكات في الاردن وثقافة الديموقراطية،واندفاع التعبيرات السياسية في الداخل الاردني بشكل يؤشر على فوضى،لاتريد تلك الدولة نقل اي من معطياتها الاجتماعية اليها،خصوصا،في ظل تحسسها من اي ممارسة،ومن اي ذهنية تميل الى عدم الانضباط في الوظيفة او الحياة، نحو الانفلات في التعبير،وفقا لرأي تلك الدولة المهمة،التي تتحسس بشدة من نقل العرب لمشاكل بلادهم الى ساحتها.
السياسة الخارجية الاردنية تؤكد دوماً على عمق الاحترام للاردن لدى دول الخليج العربي،ولهذه الدول مواقف ايجابية جدا تجاه الاردن،خصوصا،بعد تبريد الخلاف الاردني القطري،جزئيا،من جهة،وتجاوزنا لعقدة العلاقات مع الكويت،ولا احد يريد تخريب العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي تحت اي تبرير،فأعداد الاردنيين هناك كبيرة،وهناك علاقات اقتصادية واجتماعية،وتاريخ مشترك،وتحديات موحدة.
العتب المستور بين الاردن وبعض دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة الى رفع من جانب مرجعياتنا،فهناك على سبيل المثال فتور في العلاقات مع سلطنة عمان،وهناك برود غير معلن في العلاقة مع دولة مهمة مثل الامارات العربية المتحدة،التي انقطعت زيارات مسؤوليها الينا،وزيارات المسؤولين لدينا اليها،وهناك تصرفات تصدر من بعضنا تشوش على العلاقة مع السعودية،التي هي سند اساس،ونتذكر هنا التشويشات التي جرت اثر حادثة الطلاب السعوديين التي وقعت مؤخرا.
اخطر مافي قصة التعاقدات مع الاردنيين،مايتعلق بالخوف من تداعيات الحراكات في الاردن،على الوضع العام،قياسا بالنموذج السوري،اذ اوقفت اغلب هذه الدول اي تعاقدات مع سوريين،حتى لاتصحو وقد وجدت لديها جاليات لاجئة،بدلا من عاملة،وهذا كلام لايراد منه التذاكي وتجريم الحراكات في الاردن،بقدر التنبه الى مايتركه ذلك من اثر على دول الجوار،وعلى مصالح الاردنيين وحياتهم في هذه الدول.
لانريد نفيا حكوميا للقصة،لان لدينا ماينفي النفي،ايضا،وكل مانريده عدم ترك ملف العلاقات مع دول عربية مهمة جدا،للايام وتقلباتها.
الدستور
