كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي عن توجه الحكومة لإزالة التشوهات الموجودة في قانون المطبوعات والنشر، بحيث يتم إلغاء المواد التي،تتضمن غرامات مالية، أو عقوبات جزائية، والتي حصرها المجالي بخمسة مواد.
وأشار المجالي خلال لقاء مع ناشري المواقع الالكترونية والذي عقد في نقابة الصحفيين مساء الاثنين، إلى أن التوجه لتعديل القانون يهدف إلى احتواء المواقع الالكترونية في قانون المطبوعات والنشر، موضحا بأن التعديلات المقترحة تضمن لناشري المواقع عدم المساس بسقف الحرية.
ومن ضمن التعديلات المقترحة، بحسب المجالي إلغاء جميع المواد المتعلقة بقضايا المطبوعات والنشر من جميع القوانين، بحيث يقتصر التطبيق في القضايا على قانون المطبوعات والنشر الذي سيصار إلى تعديله.
كما وتتضمن حزمة التعديلات إنشاء غرفة للتقاضي خاصة بالصحفيين بحيث تكون بمثابة محكمة بداية خاصة بالصحافة.
وقال المجالي إن المقترح يهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي الخاصة بقضايا المطبوعات والنشر، وبما يراعي خصوصية العمل الصحفي والصحفيين.
ودعا الوزير ناشري المواقع للموافقة على التوجه الحكومي ليكون أساسا لضم الصحف الالكترونية، والانتقال بها إلى مصاف العمل المؤسسي.
وفي سياق تعامل الحكومة مع المواقع الالكترونية كمؤسسات مرخصة، أشار المجالي إلى مقترح لإلزام المواقع بدفع “كفالة بنكية” على غرار الصحف الورقية، مؤكدا بأنها ستكون رمزية.
ولاقت الاقتراحات التي قدمها المجالي ترحيبا من قبل ناشري المواقع، الذين طالبوا بعمل مسودة للتعديلات يتم عرضها عليهم قبل إرسالها إلى مجلس النواب من قبل الحكومة.
من جانبه، أكد نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني أن إزالة التشوهات في قانون المطبوعات والنشر ستسهم في إنهاء الجدل وتخدم الصحافة الورقية، وتضمن تنظيم عمل المواقع الالكترونية.
كما أكد المومني رفضه لأي تقييد على حرية الصحافة والصحافين، معتبرا التوجه نحو إلغاء العقوبات الجزائية والغرامات المالية على القانون والسرعة في إجراءات التقاضي واعتماد غرفة خاصة للتقاضي هي فرصة يجب اغتنامها في هذا الصدد.
