أظهرت نتائج دراسة ميدانية اجرتها كوادر الجمعية الوطنية لحماية المستهلك شملت قراءة اسعار96 سلعة خلال الفترة بين8 آذار وحتى يوم امس ارتفاع اسعار16سلعة بنسبة بلغت7ر20 بالمئة تفاوت أسعارها من منطقة لأخرى.
وبينت الدراسة ان ابرز السلع التي سجلت ارتفاعا هي على النحو التالي، البندورة، والبصل الناشف، والزهرة، والجزر، والبرتقال والليمون.
في حين اظهرت الدراسة انخفاض سعر طبق البيض والفول والفاصوليا الخضراء في حين سجلت اسعار77 سلعة ثباتا خلال فترة الدراسة.
وطالبت جمعية حماية المستهلك الحكومة بوقف تصدير الخضار التي سجلت ارتفاعا في الاسعار نتيجة عمليات التصدير وفي مقدمتها البندورة، كما طالبت بدعم اعلاف الدواجن ووضع سعر تأشيري لها للحد من الارتفاع المتكرر خلال الفترة الماضية.
كما دعت التجار الذين انتهزوا الفرصة في الفترة الماضية لزيادة الاسعار بسبب تعرفة الكهرباء التي الغتها الحكومة الى العودة الى الاسعار السابقة.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان هناك فوضى في سوق السلع الغذائية لا سيما الاساسية تثبت البرمجة المعتمدة من قبل التجار لرفع اسعارها على مرأى ومسمع المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة، مما يؤكد ان المستهلكين لا حماية لهم على الاطلاق، وان وزارة الصناعة بات دورها تبرير قرارات رفع الاسعار، مما يؤكد اهمية وجود مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلكين.
أظهرت نتائج دراسة ميدانية اجرتها كوادر الجمعية الوطنية لحماية المستهلك شملت قراءة اسعار96 سلعة خلال الفترة بين8 آذار وحتى يوم امس ارتفاع اسعار16سلعة بنسبة بلغت7ر20 بالمئة تفاوت أسعارها من منطقة لأخرى.
وبينت الدراسة ان ابرز السلع التي سجلت ارتفاعا هي على النحو التالي، البندورة، والبصل الناشف، والزهرة، والجزر، والبرتقال والليمون.
في حين اظهرت الدراسة انخفاض سعر طبق البيض والفول والفاصوليا الخضراء في حين سجلت اسعار77 سلعة ثباتا خلال فترة الدراسة.
وطالبت جمعية حماية المستهلك الحكومة بوقف تصدير الخضار التي سجلت ارتفاعا في الاسعار نتيجة عمليات التصدير وفي مقدمتها البندورة، كما طالبت بدعم اعلاف الدواجن ووضع سعر تأشيري لها للحد من الارتفاع المتكرر خلال الفترة الماضية.
كما دعت التجار الذين انتهزوا الفرصة في الفترة الماضية لزيادة الاسعار بسبب تعرفة الكهرباء التي الغتها الحكومة الى العودة الى الاسعار السابقة.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان هناك فوضى في سوق السلع الغذائية لا سيما الاساسية تثبت البرمجة المعتمدة من قبل التجار لرفع اسعارها على مرأى ومسمع المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة، مما يؤكد ان المستهلكين لا حماية لهم على الاطلاق، وان وزارة الصناعة بات دورها تبرير قرارات رفع الاسعار، مما يؤكد اهمية وجود مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلكين.
