الإسلاميون: رفض قانون الانتخابات.. وتلويح بالمقاطعة

- القانون عامل في زيادة الاحتقان..

أعلنت الحركة الإسلامية رفض مشروع قانون الانتخاب وطالبت،أصحاب القرار بسحبه.

وأشار بيان صدر عقب اجتماع مشترك لمكتبي الجماعة والحزب التنفيذيين مساء الأحد إلى أن مشروع القانون جاء مخيباً للآمال، ودون الحد الأدنى الذي يمكن أن يُقبل بكثير.

واعتبرت الحركة أن صيغة القانون المعلن عنه والمقدم لمجلس النواب “صورة أخرى لقانون الصوت الواحد وعلى ذات الدرجة من البؤس والتخلف”، مشيرة إلى أن إقرار هذه الصيغة يعني أن “العقلية نفسها، والأهداف ذاتها هي التي أخرجت هذا القانون، وبما يمكنه من التحكم بمخرجات العملية الانتخابية وفي تشكيلة مجلس النواب القادم، وبحجوم وتمثيل القوى والتيارات المختلفة”.

وأضاف البيان “لا زالت الهواجس والتخوفات تتحكم بأنماط التفكير، وأشكال القوانين، بل والإجراءات التنفيذية أيضاً”

وأوضحت الحركة أن “القراءة المعمقة، في صيغة القانون ومنهجية التعامل مع الفساد والفاسدين”؛ تؤكد “غياب الإرادة السياسية الجادة في الإصلاح، والاستخفاف بضرورات تحقيقه على الأرض، وبحقوق المواطن وحاجات الوطن للإصلاح”.

واعتبرت الحركة الإسلامية أن القانون سيشكل “عاملاً قوياً في زيادة الاحتقان ومخزون الرفض لدى الناس، وسبباً مثبطاً في تطوير الحياة الديمقراطية الشورية ومعطلاً للتحفيز للمشاركة السياسية”، داعية ،القوى والتيارات السياسية والاجتماعية لرفض القانون،ودعوة الحكومة لإصدار قانون جديد يتجنب كل السلبيات المشار إليها.

هذا ولوّح حزب جبهة العمل الإسلامي بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، معربا عن رفضه المطلق لمشروع قانون الإنتخابات الجديد الذي أقرته الحكومة أمس الأحد.

وقال مصدر في الحزب، إن استمرار الحكومة باعتماد قانون الإنتخابات الجديد الذي أقرّ أمس، “لا يشجّع على المشاركة في أية إنتخابات برلمانية مقبلة”، وفقا لما أورده الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف أن الحزب “يعلن رفضه المطلق لمشروع قانون الإنتخابات الحالي”، مطالبا الحكومة بسحبه فوراً والاستجابة لمطالب القوى الوطنية والحزبية باعتماد القائمة النسبية في الانتخابات”.

وتطالب جماعة الإخوان المسلمين الحكومة بنظام إنتخابي مختلط يخصص 50% من مقاعد مجلس النواب للقائمة النسبية على مستوى المملكة، و50% الأخرى للإنتخابات الفردية على مستوى الدوائر على أن يختار الناخب عدداً مساويأ لمقاعد الدائرة الإنتخابية.

وتاليا نص البيان:

بيــان صحفي صادر عن الحركة الإسلامية حول قانـون الانتخــاب

اجتمع المكتبان التنفيذيان في جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي، واستعرضا المستجدات السياسية على المستوى الوطني المحلي، وبخاصة قانون الانتخاب الذي جاء بعد انتظار وحوار طويل مخيباً للآمال، ودون الحد الأدنى الذي يمكن أن يُقبل بكثير.

إن الحركة الإسلامية ترى في صيغة القانون المعلن عنه والمقدم لمجلس النواب، صورة أخرى لقانون الصوت الواحد وعلى ذات الدرجة من البؤس والتخلف، والذي يعني أن العقلية نفسها، والأهداف ذاتها هي التي أخرجت هذا القانون، وبما يمكنه من التحكم بمخرجات العملية الانتخابية وفي تشكيلة مجلس النواب القادم، وبحجوم وتمثيل القوى والتيارات المختلفة، حيث لا زالت الهواجس والتخوفات تتحكم بأنماط التفكير، وأشكال القوانين، بل والإجراءات التنفيذية أيضاً.

إن القراءة المعمقة، في صيغة القانون ومنهجية التعامل مع الفساد والفاسدين؛ لتؤكد غياب الإرادة السياسية الجادة في الإصلاح، والاستخفاف بضرورات تحقيقه على الأرض، وبحقوق المواطن وحاجات الوطن للإصلاح، إذ أن تقدير الموقف يصدر لدى الجهات الرسمية المعنية من خلال نظرهم لعدد المشاركين في الحراك ومن استشعارهم القدرة على تصميم مسرحيات الإخراج، دون أي اعتبار للمتغيرات النفسية والفكرية لدى الشعوب في المنطقة بعد الربيع العربي، وتجاوزاً على وعي الأردنيين المتسع والمتعمق، وعلى حقوقهم في السلطة وأن الشعب هو مصدرها.. وفي كل ذلك ضيق في الأفق، وترسيخ للفساد وتجديد للاستبداد.

إن الحركة الإسلامية إذ ترى في هذا القانون عاملاً قوياً في زيادة الاحتقان ومخزون الرفض لدى الناس، وسبباً مثبطاً في تطوير الحياة الديمقراطية الشورية ومعطلاً للتحفيز للمشاركة السياسية؛ لتؤكد رفضها للقانون، وتدعو كل القوى والتيارات السياسية والاجتماعية لرفضه، وتدعو أصحاب القرار لسحبه، وإصدار قانون جديد يتجنب كل السلبيات المشار إليها، وليكون إسهاماً مؤثراً في عملية الإصلاح، وحماية الأردن من أي فتنة، ليبقى مميزاً بحراكه السلمي، ونهجه في التغيير المؤمل لدى جماهير الشعب، يتعظ بغيره ويقدم نموذجه الخاص والجاذب.

( إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله)

جماعة الإخوان المسلمين/ الأردن

حزب جبهة العمل الإسلامي/ الأردن