الأمن: إدارة الموقر تقدم ثلاثة وجبات يومية والمياه للمضربين
قالت عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الدوار الرابع المحامية لين الخياط أن ثلاثة من المعتقلين الذي اعلنوا إضرابا عن الطعام يعانون ظروفا صعبة في مركز إصلاح وتأهيل الموقر 1، ورصدت الخياط التي زارت المعتقلين يوم الاثنين في حديثها ” لعمان نت” الظروف التي يعامل بها المعتقل رامي سحويل احد المضربين عن الطعام.
وقالت” وضع سحويل في زنزانة انفرادية سيئة للغاية فيها صنبور ماء متسخ بالفضلات البشرية”.
والمضربون إضافة إلى سحويل احمد العوراني وباسل الرواشدة.
وبحسب الخياط فان المضربين نقلوا إلى زنازين انفرادية، بعد تقديم طلب رسمي لإدارة المركز صباح الأحد بالإضراب، وتابعت ” تقدم سحويل بكتاب رسمي لإدارة المركز يطلب فيه بتوفير الماء والملح لغايات الإضراب،الطلب الذي لم تستجب له إدارة المركز حتى ظهر الاثنين”.
كما يعاني سحويل من الأم في اسفل الظهر والركبة بسبب الضرب على يد رجال الأمن والدرك، حسب الخياط التي قالت انه لم يعطي علاجات لما يعانيه باستثناء مرهم مسكن.
الناطق باسم الأمن العام المقدم محمد الخطيب اكد ” لعمان نت” امتناع ثلاثة من الموقوفين عن تناول الطعام والشراب، وقال بناء على الطلب المقدم ووفقا للقانون المعمول به في مراكز الإصلاح فقد تم عزل الثلاثة.
وأشار الخطيب إلى التزام إدارة المركز بتقديم ثلاثة وجبات يومية والمياه للتأكد من امتناعهم عن الشراب والطعام.
وبحسب القانون فان الإضراب يصبح قانونيا بعد مضي 48 ساعة من تبليغ المركز، إلا أن الخطيب أشار استثناء الثلاثة الذي ابلغوا إدارة المركز بإضرابهم، وتم التعامل مع حالتهم ظهر الأحد.
وقالت الخياط أن الأمن منع سحويل من تسليمها رسالة خلال زيارته الاثنين، طالبين منه تسليمها لقسم القضائية لكي يتم تسليمها فيما بعد للمحامي.
وتلى سحويل الرسالة التي نقلت الخياط فحواها “لعمان نت” والتي يطالب فيها بالإفراج عنه استند الى الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والشرعة المدنية للحقوق الشخصية والمدنية واتفاقية مناهضة التعذيب وإساءة المعاملة، وحمل سحويل حسب الخياط، الأجهزة الأمنية والسلطة السياسية والقضائية مسؤولية توقيفه على خلفية استخدام حقا مشروعا في التعبير عن الرأي.
وسلم سحويل مركز إصلاح الموقر 1 كتاب بمجموعة من المطالب بعث نسخة منه لكل من : منظمة هيومن رايتس ووتش و منظمة العفو الدولية والصليب الأحمر يستنكر فيها توقيفه ويطالب بإخلاء سبيله هو وزملاءه ويرفض مثوله أمام محكمة عسكرية واستخدام القوة والعنف معه ومع باقي المعتقلين.
ومن المتوقع أن يصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريرا عن واقع المعتقلين بعد الزيارة التي نفذها المركز.
