مراكز أمنية تخالف القوانين بحجز هويات المفرج عنهم

يشكو عدد من نشطاء الحراك الشبابي من تضييق بعض المراكز الأمنية عليهم وذلك من خلال حجز هوياتهم الخاصة بعد الإفراج عنهم على خلفية أحداث الدوار الرابع.

واعتبر عدد منهم في حديثه لـ”عمان نت” أن الحجز عطل حياتهم خصوصا وأن كثير من الإجراءات التي يقومون بها تستلزم إبراز هوياتهم.

ويؤكد الناشط صبري عكروش أن هويته حتى اللحظة ما تزال محتجزة من قبل مركز أمن العاصمة، قائلا: لحظة الإفراج عني طلبت إعادة هويتي فرفض العنصر الأمني تسليمي إياها قائلا لي ليس الآن عد الأسبوع القادم.

واعتبر عكروش أن عدم تسليمه هويته لحظة الإفراج عنه مخالفة وقد سجلها شفوية بحق المركز الأمني لكنهم لم يهتموا بشكوته.

وأكد الناشط محمد دهيمات صحة الحجز وقال أن هويته أيضا محتجزة منذ أكثر من أسبوع وقال أنهم طلبوها منه وقاموا بحجزها ومنذ أحداث الدوار الرابع والهوية ما تزال محتجزة في مركز اقليم امن العاصمة.

مدير مكتب الإعلام في مديرية الأمن العام، المقدم محمد الخطيب، نفى لـ”عمان نت” علمه بحجز الهويات قائلا أنه سيقوم بالاتصال بقائد إقليم العاصمة للتأكد من صحة هذا الحجز.

بدورها، دعت رئيسة وحدة العدالة الجنائية في المركز الوطني لحقوق الإنسان، نسرين زريقات جميع المفرج عنهم ومن هم محتجزة هوياتهم إلى ضرورة مراجعة المركز لتسجيل شكوى ومتابعتها حتى يتم تسليمها لهم.

ويعُتبر حجز الهوية مخالفا لقانون الأحوال المدنية والجوازات، وتحديدا في مادته 50 التي تنص على “معاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاثة سنوات أو بغرامة مالية لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار أو كلتا العقوبتين لكل من:

1- وجدت معه بطاقة شخصية بصورة غير مشروعة أو انتحل اسم الغير فيما يتعلق بدفتر العائلة أو البطاقة الشخصية.

2- أعطى البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة لشخص آخر ليستعملها او رهنها لديه مقابل أي منفعة مهما كانت.

المحامي فتحي أبو نصار يوضح أن حجز الهوية حتى لو كان من قبل المراكز الأمنية “غير القانوني” ويفترض أنه حتى لو كان للمراكز صلاحية في الحجز فلا بد أن يكون هناك استثناءً قانونيا منصوصا عليه.

وتابع أبو نصار أن الهوية الشخصية ملاصقة لصحابها بحيث لا يمكن حجزها مهما كان. ويعتبر أن هذا الإجراء التي تقوم به المراكز الأمنية “مخالفة وتمارس بعيدا عن القانون”.

“الأمن العام هو سلطة تنفيذية والأصل أن يكون حريصا على تنفيذ أحكام القانون لا أن يقوم بالمخالفة”، يقول أبو نصار الذي لا يجد مبررا للحجز، “فما جدوى الحجز، هل هو شكل من أشكال الإقامة الجبرية! وحتى لو كان ذلك فلا يوجد نص قانوني في ذلك؛ فالقضاء لا يستطيع حجز الهوية فما بالنا فيما لو كان المحتجز السلطة التنفيذية”.

وعن إمكانية أي من هم محتجزة هوياتهم رفع دعوى، يؤكد المحامي أبو نصار أنه حق قانوني لأي شخص رفع قضية على أشخاص أو حتى مراكز أمنية لكونها غير محددة على من، لكن كنتيجة قد تكون صعبة على أرض الواقع لكون الهويات ستُسلم قبل انتهاء القضية بالتالي يزال الفعل الجرمي.