نفى رئيس الوزراء الدكتور عون الخصاونة أن يكون مشروع قانون الانتخابات للعام 2012 الذي أقرته الحكومة يوم الأحد موجها ضد الحركة الإسلامية أو إي جهة أخرى، مؤكدا في المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح الاثنين في دار رئاسة الوزراء أن القانون جاء حلا وسط لمجمل المشاورات التي أجرتها الحكومة.
وقال ” الانتقادات الموجهة من خلفيات مختلفة لمشروع قانون الانتخاب دليل على حياديته”، ولفت الخصاونة الى ان قوانين الانتخاب والاحزاب والمحكمة الدستورية ستعرض على استثنائية النواب القادمة.
كما نفى الخصاونة عزمه اجراء تعديل وزراي، مؤكدا ان استقالة وزير العدل جاءت لاسباب صحية، وليس بسبب خلافات على مشروع قانون الانتخاب، كما روج
وحول قضية معتقلي الدوار الرابع، قال الخصاونة أن القضية محل بحث، مشيرا إلى انه سيتم حلها خلال الأسابيع القادمة،
من جهته قال وزير الداخلية محمد الرعود إن الاعتصام التضامني مع معتقلي حراك الطفيلة على الدوار الرابع الأسبوع الماضي تضمن وجه إساءات لبعض رموز الدولة، الأمر الذي وصفه بـ ” غير المقبول”، نافيا تعرض المعتقلين للتعذيب.
واحتلت قضية التجنيس مساحة للحديث، وقال الخصاونة ” التجنيس كذبة كبيرة” واكد على احترام الحكومة للمواطنين من اصل فلسطيني، مشيرا الى ان الحكومة تعمل على عدم سحب جنسية الاردنيين من اصول فلسطينية.
