الطخ على القانون لا يجدي

مهما اختلفت زاوية النظر الى مشروع قانون الانتخاب, فهو في المحصلة خطوة الى الامام قياسا بقانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية.

النقطة الجوهرية في مشروع القانون انه اعترف بجدوى الحياة الحزبية, ومنح القائمة الحزبية المغلقة 15 مقعدا, واشترط 5 مقاعد كحد اعلى للحزب في القائمة, مما يفسح المجال لوجود اكبر عدد من الاحزاب, لكن الرقم المرشح (15 مقعدا) ليست كافية, ومن صالح الحياة السياسية والاصلاح أن يتم رفعها الى الضعف على الاقل, لكنها بالضرورة خطوة ايجابية من الممكن البناء عليها مستقبلا.

لا يوجد قانون انتخاب في الدنيا من الممكن أن يرضى عنه الجميع, لانه بالاصل قانون خلافي, والكل ينظر له من زاوية كيف يحقق مصالحه, لهذا فإنه يجب قبل الحديث عن قانون توافقي ان يسبقه العمل على خلق حالة توافقية في المجتمع, وهذه على كل حال مهمة كل القوى الحية في المجتمع, وليست مهمة الحكومة او اي طرف رسمي.

بعد أن يصل المشروع الى البرلمان, فإن فتح الباب للتفاوض مع القوى السياسية الرافضة للمشروع خارج نطاق الهيئات التشريعية اصبح من دون جدوى, لان نقاشات كثيرة وقعت خلال الاشهر الماضية, لا بل السنوات الماضية, وقدمت مشروعات عديدة, وعلى الجميع الان التعامل مع هذا القانون بالشكل العام, فقد فات أوان النقاشات, واصبحت القضية على النار, والاهم كيف يتوجه الجميع الى صناديق الاقتراع ليحتكموا اليها.

مشروع القانون المطروح قد لا يلبي متطلبات الكثير من القوى والاحزاب, ولا التشكيلات الاجتماعية الجديدة, لكنه بالتأكيد خطوة متقدمة نحو الوصول الى قانون القائمة النسبية كاملا, وهو الان تحت الفحص والتجريب, وسوف يكتشف جموع المواطنين, مهما قلت قوتهم العددية, ان اصواتهم لم تذهب سدى, وأن القوى الحزبية والاجتماعية الكبرى لم تسيطر بالكامل على تمثيلهم, وان اصواتهم تم احترامها مهما كانت نسبتها.

لن نسمع كلمة ايجابية حول مشروع القانون من اي طرف سياسي, لا اسلامي ولا قومي او يساري, وحتى الاحزاب الوسطية, والتي على يمين الوسط, لكن هذه الاحزاب تعرف في داخلها أن ما تحقق شيء ايجابي يمكن البناء عليه, والمطالبة بتطويره مستقبلا, اما المواقف العدمية فسوف تصب في خانة الهجوم فقط على القانون, والاكثر عدمية للقوى التي قد تفكر بمقاطعة الانتخابات, والاعتكاف عن العمل السياسي والبرلماني, وبعض هذه القوى جربت المقاطعة وهي في جلسات تقويمها الداخلية تدين هذا القرار وتعترف انها اخطأت فيه, واتوقع أن لا تعود له مرة اخرى.

مشروع القانون هو الان في عهدة مجلس النواب, واي تطوير يحدثه المجلس سوف يسجل له, لان الجميع يعترف ان هذا القانون هو عنوان المرحلة المقبلة, وهو انعكاس لصورة الاردن في زمن الربيع العربي.

الاهم الان, ان نذهب الى الانتخابات, ونضمن جيدا أن لا احد لديه نوايا اللعب باصواتنا, وهذه تضمنها انتخابات حرة ونزيه, وهيئة موثوقة للاشراف على الانتخابات, اما الطخ الان على قانون الانتخاب فلن يفيد احدا.

العرب اليوم