أمهل مجلس النواب الحكومة عشرة أيام لحين البت بمناقشة مذكرة طرح الثقة بوزير الشباب والرياضة محمد نوح القضاة، وذلك سندا لأحكام النظام الداخلي للمجلس، في حين قرر المجلس تحويل كتاب النائب العام حول ملف الكازينو، إلى المجلس العالي لتفسير الدستور للسؤال فيما إذا كان يحق للمجلس مناقشة الملف بعد البت فيه في وقت سابق.
ويطلب كتاب النائب العام من المجلس التحقيق بملف الكازينو من جديد بناء على ظهور وقائع وبينات جديدة لم يتطرق إليها تقرير لجنة التحقيق النيابية.
وطلب نائب رئيس الوزراء عيد الدحيات من المجلس إمهال الحكومة عشرة أيام بموجب أحكام النظام الداخلي لمناقشة مذكرة طرح الثقة، حيث وافق المجلس على منح الحكومة هذه المهلة.