خالف مجلس الأعيان في جلسة عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة قراري مجلس النواب حول “جوازات السفر” و”التقاعد المدني” .
وبحسب “بترا” قرر الأعيان رفض قانون جوازات السفر لسنة 2012 ، معتبرا التعديلات التي ادخلها مجلس النواب توسعاً في منح جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بصورة لا تؤدي إلى الغاية التي تم صرف مثل هذه الجوازات لها.
وفي حال وافق مجلس النواب على قرار الأعيان، وصدرت الإرادة الملكية السامية برفض القانون، فسيتم تطبيق قانون جوازات السفر رقم 2 لسنة 1969 الذي يرتب استصدار أربعة أنواع من الجوازات هي “السياسية” و”السفر” و”الخاصة” و”لمهمة” و”العادي”.
يذكر أن قانون جوازات السفر المؤقت والنافذ حالياً يلغي ما يعرف بالجواز الأحمر “الجواز الدبلوماسي” ، و”الخاص” للمسؤولين،ويعتمد نوعين من الجوازات هما الدبلوماسي والعادي الذي يحمل لونا واحدا ويكون إما عاديا أو سياسيا ولا يتضمن وظيفة حامل الجواز.
واقر المجلس القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2010 “قانون التقاعد المدني” كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات التي تضمنت تحديد مدة عشر سنوات على الأقل كخدمة مقبولة لاحتساب راتب تقاعدي لعضو مجلس الأمة بواقع ست سنوات خدمة فعلية سابقة وأربع سنوات مدة الدورة بغض النظر عن المدة التي قضاها عضو مجلس الأمة .
وتنص الفقرة “هـ” من المادة 7 كما عدله مجلس الاعيان على انه “يخصص راتب تقاعدي لعضو مجلس الأمة على النحو التالي “
1. لمن كان وزيرا سابقا أو موظفا سابقا على أن يجري تعديل راتب تقاعد من كان متقاعدا أو تخصيص راتب تقاعد لمن ترك الخدمة ولم يخصص له راتب تقاعد وأصبح عضوا في مجلس الأمة إذا بلغت خدماته المقبولة للتقاعد بما فيها عضوية مجلس الأمة عشر سنوات ، وتحسب مدة العضوية في مجلس الأمة أربع سنوات كحد ادني بغض النظر عن المدة الفعلية التي أمضاها العضو في مجلس الأمة .
2. يحسب راتب تقاعد عضو مجلس الأمة في البند 1 من هذه الفقرة بإضافة ثلث راتبه الشهري الأخير إلى 1/360 من ذلك الراتب عن كل شهر من خدماته المقبولة للتقاعد على أن لا يتجاوز راتب التقاعد راتبه الشهري الأخير في أي حالة من الحالات
وتسري أحكام هذه الفقرة على من كان عضوا في مجلس الأمة عند نفاذ أحكام هذا القانون.
كما ادخل الأعيان تعديلا على الفقرة (ك) من المادة 5 استبعد بموجبه الخدمات السابقة في عضوية المجالس القروية البلدية والمنظمة التعاونية من الخدمات المقبولة للتقاعد لعضو مجلس الأمة، مع قبول الخدمات السابقة لمن عمل فقط رئيسا لأي بلدية لمن يشغل عضوية مجلس الأمة.
بدوره أكد رئيس الوزراء عون الخصاونة التزام الحكومة بالتقدم إلى مجلس الأمة بقانون حول الرواتب التقاعدية للوزراء بما يكفل تحقيق المساواة بين أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الأمة بهذا الخصوص ، لافتا الى ان الموضوع قيد الدراسة حاليا من قبل الحكومة.
وقدم 14 عينا مذكرة لرئيس المجلس تتضمن اقتراح بقانون معدل لقانون التقاعد المدني لعام 1959 ، يشترط مدة زمنية كحد أدنى أسوة بأعضاء مجلس الأمة لاحتساب رواتب تقاعدية للوزراء .
وكان مجلس النواب رد القانون المؤقت المعدل لقانون التقاعد الذي يلغى رواتب أعضاء مجلس الأمة التقاعدية ، ويستثني مدة عضوية مجلس الأمة من الخدمات الخاضعة للتقاعد ، تمهيدا للعودة إلى القانون السابق ، الأمر الذي أثار ردود فعل شعبية وإعلامية غاضبة اعتبرت خطوة مجلس النواب مسعىً لتحقيق مكاسب شخصية ، وتجاوزا للأولويات الوطنية .
وناقش المجلس أربعة أسئلة موجهة للحكومة اثنان منها مقدمان من العين الدكتور بسام العموش حول عدد الموظفين في البلديات وزيادة مديونية البلديات ، وعدد النوادي الليلية المرخصة ، ومدى مخالفة وجودها للدستور .
