الاصلاح نيوز /
،وتحت عنوان” تأثير النظم الانتخابية في النظام السياسي ــ دراسة مقارنة بالتجربة العراقية ــ” قام القاضي العبودي بتقديم دراسته التي صدرت مؤخرا عن دار ورد الاردنية للنشر والتوزيع مؤكدا فيها على انه لا يوجد في العالم نظاما انتخابيا يستجيب بالكامل لمفهوم الديمقراطية والعدالة في التمثيل، بسبب طبيعة المجتمعات الديمقراطية ومدى استجابة كل نظام من النظم الانتخابية لطبيعة كل مجتمع واحتياجاته.
،ويقول العبودي ان النتائج التي توصل اليها سواء من خلال دراسته او من خلال تجربته الشخصية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تكشف عن ان النظم الانتخابية تخضع للحاجات الخاصة بكل نموذج لتحقيق تمثيل عادل لكافة المكونات في ذلك المجتمع او لتمثيل بعض، الفئات او الشرائح كما هو الحال بالنسبة للنساء والاقليات.
،وفي الفصل الاول م نالكتاب استعرض اقاضي العبودي تاثيرات النظم الانتخابية في التعبير عن الارالدة الشعبية واشكالها ومضامينها وانواعها ومحاسن وعيوب كل نظام منها، مؤكدا على ان القائمة المغلقة اكثر سهولة للناخب وفي عمليات الفرز كما ان صوت الناخب يحمل مساحة اوسع في القائمة المغلقة منه في القائمة المفتوحه، الا ان القائمة المغلقة تؤدي الى فرض المزيد من العزلة بين الناخب والنائب.
،واستعرض القاضي العبودي في الفصل الثاني من كتابه “سجل الناخبين”الذي يصفه بانه”العمود الفقري لأية عملية انتخابية في اية دولة ديمقراطية”،مستعرضا خطوات اعداد السجلات الانتخابية ومشاكلها، ودور المفوضية المستقلة في العراق” الهيئة المستقلة في النموذج الاردني”.
،وخصص القاضي العبودي الفصل الثالث من للبحث في أثر النظام الانتخابي في التجربة الحزبية، مستعرضا الاطار القانوني للاحزاب في العراق، واثر النظام الانتخابي على شكل الدولة، وتاثيراته ايضا على بناء التحالفات الحزبية، مستعرضا في هذا االجانب تجربة التحالفات الحزبية الانتخابية في الانتخابات العراقية سنة 2003 التي اعقبت احتلال العراق، وصولا الى دراسة الائتلافات في انتخابات مجلس النواب العراقي سنة 2010 .
،وتوقف القاضي العبودي في الفصل الرابع عند دراسة وتحليل الكوتا النسائية والاقليات، مستعرضا التجربة العراقية في انتخابات مجالس المحافظات سنة 2009 ومجلس النواب سنة 2010 .
،وخصص القاضي العبودي الفصل الخامس من كتابه للبخث في المقاعد الشاغرة وعلاقتها بالنظام الانتخابي قائلا ان المقاعد الشاغره هي تلك التي تبقى بعد المرحلة الاولى من توزيع المقاعد على الكيانات الفائزة الحاصلة على العتبة او القاسم الانتخابي.
،واستعرض طرق احتساب توزيع المقاعد الشاغره، وهي طرق اكبر البواقي، واكبر المتوسطات، وطريقة فيكتور هوندت اليت تعتمد على ثلاث خطوات.
،وتوقف القاضي العبودي عند تجربة العراق في انتخابات مجلس النواب سنة 2005 في توزيع المقاعد الشاغره، ثم في انتخابات مجالس المحافظات سنة 2009 .
،وقدم القاضي العبودي في الفصل السادس من كتابه قراءة في اجراءات الاقتراع والعد والفرز بدءا بتصميم ورقة الاقتراع مرورا بكامل العملية الانتخابية مرورا باجراءات الاقتراع، وحالات الخطأ المحتمله ومعالجتها.
،واستعرض القاضي العبودي التزوير الانتخابي ووسائل مكافحته، مشددا على ان التزوير الانتخابي لا يقوض فقط العملية الانتخابية بل انه يقوض النظام الديمقراطي برمته، مشيرا الى انه لا توجد خطط اصيلة للسيطرة على التزوير الانتخابي، مضيفا ان ابرز طرق التزوير هي تكرار التصويت باسماء المتوفين، والتصويت بالانابه، واتلاف اوراق الاقتراع والتلاعب في سجلات الناخبين وتسجيل الاصوات.
،ويقول القاضي العبودي”ان بعض المختصين يتوسعون في مفهوم التزوير الانتخابي ليشمل كل الاجراءات والترتيبات غير المتفقة مع معايير العدالة وتحقيق ارادة الناخبين كتقسيم الدوائر الانتخابية بصورة غير متماثله، والتلاعب بالديموغرافيا، وشراء اصوات الناخبين، وسلب فئة من الناخبين في التصويت والانتخاب، اضافة الى التهديد والتخويف ونشر المعلومات الخاطئة والمضللة”.
،وفي الوقت الذي توقف القاضي العبودي فيه عند ابرز مظاهر التزوير التي شهدتها الانتخابات العراقية سنة 2005، فقد ذهب الى دراسة اثر النظام الانتخابي في عملية التلاعب والتزوير.
،وفي الفصل السابع والاخير استعرض القاضي العبودي الشكاوى والطعون الانتخابية واعلان النتائج، متوقفا امام العديد من النماذج المحلية في العراق ثم في الولايات المتحده”فرجينيا، ماريلاند، نيويروك” ثم النرويج، واستراليا، وتركيا، وروسيا والهند، والسودان والبوسنه والهرسك، وصولا الى استعراض مزايا التصويت الالكتروني، وايجابياته وسلبياته.
،يشار الى ان القاضي العبوديخري كلية القانون من جامعة بغداد سنة 1993 وشغل العديد من المناصب من بينها رئيسا للادار ةالانتخابية في مفوضية الانتخابات سنة 2007، واصدر العديد من المؤلفات من بينها الثابت والمتحول في النظام الفدرالي، وتحول المظهرالحسي للعبادة، والجوانب المالية والاقتصادية في النظام الفدرالي، والتعددية الحزبية في العراق.