أعلن رئيس الدائرة السياسية في جبهة العمل الإسلامي، زكي بن إرشيد عن إمكانية تشكيل جبهة وطنية لمقاطعة الانتخابات، في إطار قانون الانتخاب الحكومي المسرب.
واعتبر بني ارشيد “لعمان نت” أن مقترحات الأحزاب ولجنة الحوار الوطني التي لم يأخذ بها أبدا ضربت بعرض الحائط ويقول: “لسنا بحاجة إلى انتخابات جديدة وليبقى مجلس النواب السادس عشر”.
وفي إطار ذلك، توقع الكاتب والمحلل السياسي مروان شحادة أن تعلن الحركة الإسلامية مقاطعتها للانتخابات البلدية والنيابية المقبلة في حال بقي مشروع قانون الانتخاب بصيغته الحكومية المسربة.
وتوقع شحادة أن تصعد الحركة الإسلامية من خطوتها عبر المقاطعة.
وكانت الحكومة والحركة الإسلامية دخلتا في هدنة بعد أحداث المفرق التي تصاعدت فيها العلاقة، لكن الخلافات سرعان ما هدأت، لكن المؤشر يبدو يتجه إلى التصعيد على خلفية ما وصفته الأحزاب قاطبة بالضربة الحكومية بعد عدم أخذها مقترحات الأحزاب وتوصيات لجنة الحوار الوطني حيال قانون الانتخاب.
وتابع المحلل الإسلامي “شهدنا تصعيدا إعلاميا مؤخرا يستهدف الحزب ويعيدنا إلى نقطة الصفر وما قبل أحداث المفرق حيث استهداف الإسلاميين ورموزها كان واضحا في وسائل الإعلام”.
فيما يضيف بني ارشيد أن من توهم بوجود إصلاحات سياسية هو أشبه من انتظر مخاض الجبل والذي أتى بفأر، ومن هنا ينعى الحياة السياسية في الأردن.
“القانون المسرب يضع حد للعملية السياسية المبتورة طالما أنه لا يوجد جدية حيال قانون توافقي”، يقول شحادة، ويتابع أنه وما زالت قوى الشد العكسي موجودة وتحارب الإصلاح فما معنى المشاركة في الانتخابات.
وكانت الحكومة قد أقرت السبت مشروع قانون الانتخابات للعام 2012 ليصار بعد ذلك إلى إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته.
من جانبه، دعا النائب صلاح المحارمة الأحزاب والحركة الإسلامية إلى التريث وعدم التسرع في إعلان المقاطعة وإصدار الأحكام طالما أن القانون أعلن في إطار التسريب وليس رسميا ما يعني أنه قد لا يكون صحيحا.
محارمة يعتبر التلويح بالمقاطعة ب”الرد السريع” خصوصا وأنه أحيل اليوم الأحد لمجلس النواب، الذي من المفترض أن يضيف المجلس عليه ما يضيف “نحن نستقبل مقترحات الأحزاب الإيجابية والتغيير أممر ممكن”.
وبحسب ما سرب مؤخرا فإن القانون أبقى على عدد مقاعد مجلس النواب للدوائر الانتخابية في المحافظات والمحددة بـ 108 والتي كانت موزعة على 45 دائرة انتخابية، وتوزيع الدوائر الانتخابية بموجب نظام سيصدر لاحقا ليصار الى دمج عدد من هذه الدوائر مع بعضها وبما يؤدي لتوسيع الدوائر بالاستناد لاحكام هذا القانون لتصبح اكثر اتساعا. كما تم تخصيص 15 مقعدا كقائمة حزبية مغلقة لتشمل جميع مناطق المملكة على أن لا يسمح للحزب الواحد بالترشح لأكثر من 5 مقاعد من أصل ألـ 15 مقعدا، ما يعني أن يفوز بالمقاعد الخمسة من يحصل على ثلث الأصوات او اكثر، وتوزع المقاعد الـ 10 الباقية على الأحزاب بالتراتب وفق نسبة الأصوات تحققها هذه الأحزاب في الإنتخابات. كما ووقررت أن يكون لكل ناخب 3 أصوات يدلي بها يوم الإقتراع صوتان على مستوى الدائرة الإنتخابية وصوت للقائمة الحزبية.
