بينو: بدء التحقيق في ملف شركة المستثمرون العرب

أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد، سميح بينو، بدء الهيئة بإجراءات التحقيق في ملف شركة “المستثمرون العرب المتحدون” بعد تلقي شكاوى من أحد المحامين حول وجود مخالفات في أعمال الشركة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر رفيعة في مراقبة الشركات أنه تم اتخاذ اجراءات قانونية بحق شركة المستثمرون العرب المتحدون وشركة العرب للتنمية العقارية لوجود مخالفات في اعمال الشركتين وتجاوزات تتعلق بقانون الشركات.
وألمح المصدر، الذي طلب عدم كشف اسمه، الى مشابهة بين ملف شركة المستثمرون العرب المتحدون مع ما جرى في ملف شركة المجموعة المتحدة القابضة والتي أفضت الى احالتها لمكافحة الفساد.
وردا على استفسار “الغد” حول التنسيق بين هيئة مكافحة الفساد وهيئة الاوراق المالية، قال “لم تحدث مخاطبات في ملف شركة المستثمرون العرب المتحدون”.
غير أن مصدرا في دائرة مراقبة الشركات قال لـ”الغد” “إن التنسيق قائم بين دائرة مراقبة الشركات وهيئة مكافحة الفساد وهيئة الاوراق المالية”، علما بأن سهم شركة المستثمرون أغلق نهاية الاسبوع الماضي عند مستوى 9 قروش للسهم.
وبحسب المعلومات الاولية فإن مجموعة من المخالفات رصدت تتعلق بتضارب المصالح لدى أعضاء مجلس إدارة الشركة.
وتواجه الشركتان (المستثمرون العرب والعرب للتنمية العقارية) إمكانية التصفية الاجبارية عند اظهار بياناتهما ومجموع الذمم المترتبة عليهما.
كما وردت ملاحظات في أحد اجتماعات لجنة التدقيق حول نائب الرئيس التنفيذي محمد القريوتي واستخدامه لسيارات فارهة بمبلغ 140 ألف دينار.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة المستثمرون محمد القريوتي في احد اجتماعات لجنة التدقيق “إن الشركة تقوم بإجراء تسوية متكاملة من أجل الذمة المالية المتعلقة بالرئيس التنفيذي والشركات التابعة له بما يكفل للشركة حقوقها” إلا أن دفاع القريوتي لم يجد آذانا صاغية من بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة ويصرون على ضرورة التسوية في أقرب وقت حتى يتسنى لهم إبداء الرأي والتوصية بقبولها أو رفضها.
وبلغ مجموع الذمم المستحقة على الرئيس التنفيذي لشركة المستثمرون العرب المتحدون هيثم الدحلة لصالح شركة المستثمرون وأمان للأوراق المالية، 29.35 مليون دينار.
وبلغت خسائر شركة المستثمرون العرب المتحدون خلال العام 2010 ما مقداره 39.9 مليون دينار بينما كانت 63.6 مليون دينار، فيما لم تظهر أي بيانات عن السنة المالية 2011.
وبحسب آخر تقرير أظهرته الشركة عن اعمالها لعام 2010، فقد تحفظ مدقق حسابات الشركة على العديد من النقاط ومنها بأن الشركة لم تقم بإجراء اختيار تدني الشهر البالغة 9.19 مليون دينار كما في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2010، والناتجة عن تملك الشركة التابعة (شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية المساهمة العامة المحدودة)، ما يتعارض مع معايير التقارير المالية والدولية ولم يتمكن من تحديد الأثر لذلك ان وجد على القوائم المالية.
كما أورد المدقق العديد من الملاحظات؛ حيث قال في البند السادس في أساس الرأي المتحفظ لسنة 2010″ يتضمن بند خسائر إطفاء دفعات على حساب شراء استثمارات البالغ 6.1 مليون دينار مبلغ 4.2 مليون دينار يمثل مبالغ لجهات متعددة، وفقا لادارة الشركة فقد تم دفع هذا المبلغ لجهات متعددة بغرض الاستثمار على حساب الهامش في اسهم عدة شركات وقد ادى الانخفاض في اسعار السوق المالي الى خسارة المجموعة للمبالغ التي قامت باستثمارها وقال المدقق “لم يتم تزويدنا بتأييدات كافية من هذه الجهات على تلك الاستثمارات”.