أكدت الحركة الإسلامية أن الحملة “المسمومة” التي تشنتها “جهات معروفة” ضدها بالتزامن مع التسريبات التي رسمت ملامح قانون الانتخاب القادم لن تفلح في تحقيق أهدافها.
وأعربت الحركة في تصريح اصدرته الشبت عن قناعتها بـ”غياب إرادة الإصلاح”، مشيرة إلى الممارسات “القمعية” العديدة، ضد الإصلاحيين، و”العدوان المتكرر” على حراكات الإصلاح، والهجمات الإعلامية عليهم، و”الارتباك الكبير” في إدارة شؤون الوطن، واستبدال الإصلاحات “الهامشية” بالمطالب الشعبية في الإصلاح الحقيقي، و”المراهنة على الزمن” في إنهاء الحراك.
وأشارت إلى أن الذين يوجهون هذه الحملة، بل ويكتبون موادها ومضامينها، مستغرقون في الوهم إن ظنوا أن كل هذا سيدفع الحركة الإسلامية لقبول القانون الذي يريدون تمريره، وإفراغ مطالب الشعب في الإصلاح في إجراءات وتغييرات هامشية”.
وأضاف البيان أن الحملة على الحركة الإسلامية، وقوى الإصلاح الوطنية والحراك الشعبي، تستهدف وحدة الرؤى والموقف والثقة المتبادلة بين هذه التيارات والقوى، لتمرير الرؤية الرسمية للإصلاح ولقانون الانتخابات، باعتبار ذلك نهاية ما لديها.
وأكدت الحركة الإسلامية تمسكها برؤيتها للإصلاح، والتي قالت انها “تحظى بتوافق واسع بين الحراكات الشعبية والقوى الإصلاحية المختلفة”،معلنة رفضها الالتفاف على حقوق الشعب الأردني في الإصلاح، والمشاركة الواسعة في السلطة، باعتبار الشعب مصدر السلطة الحقيقي أو في حكومة منتخبة ومجلس نيابي يمثل إرادة هذا الشعب بصدق وعدالة.
وتاليا نص التصريح:
تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن حول الهجمة الإعلامية المسمومة على الحركة الإسلامية
فجـأة وبالتزامن مع التسريبات التي رسمت ملامح قانون الانتخاب القادم، وتعبير الحركة الإسلامية عن رؤيتها لهذا القانون، الذي سيكون صورة أخرى لقانون الصوت الواحد، ومسخاً للقانون الذي تقدمت وطالبت به قوى وطنية وحراكات شعبية وتيارات اجتماعية عديدة؛ بدأت حملة إعلامية، معروفة المصادر والغايات، وجهات التوجيه، والمتذرعة بأسباب واهية، ووقائع تافهة لمهاجمة الحركة الإسلامية والحراك الشعبي، اللذين يصران على تحقيق الإصلاح المنشود، ونقل الأردن نقلة نوعية وجذرية في محاربة الفساد، وفي الممارسة الديمقراطية الشورية، وإطلاق الحريات العامة، والمشاركة الشعبية الواسعة، وترسيخ مصدرية الشعب للسلطة حقاً وواقعاً، إذ لا زالت العقلية ذاتها، والأساليب والأدوات هي هي، والتعبيرات والمفاهيم نفسها، التي كانت تستخدمها هذه الجهات أو القوى والمؤسسات قبل الربيع العربي وقبل تكشف عورات الفساد المغلظة، واحترافها وحمايتها له، وبعد كل ما منيت به من فشل وما أحدثته من دمار في بنية المجتمع، ومستقبل الوطن.
إن الذين يوجهون هذه الحملة، بل ويكتبون موادها ومضامينها، مستغرقون في الوهم إن ظنوا أن كل هذا سيدفع الحركة الإسلامية لقبول القانون الذي يريدون تمريره، وإفراغ مطالب الشعب في الإصلاح في إجراءات وتغييرات هامشية.
إن هؤلاء غارقون في الوهم إن ظنوا أنه ما زال للشعب بهم ثقة تجعله يقبل ادعائهم وتشكيكهم بالحركة الإسلامية، أو أي من القوى الوطنية، ومحاولة استعدائه عليها.
إن الممارسات القمعية العديدة، ضد الإصلاحيين، والعدوان المتكرر على حراكات الإصلاح، والهجمات الإعلامية عليهم، والارتباك الكبير في إدارة شؤون الوطن، واستبدال الإصلاحات الهامشية بالمطالب الشعبية في الإصلاح الحقيقي، والمراهنة على الزمن في إنهاء الحراك، إن كل ذلك ليؤكد غياب إرادة الإصلاح الحقيقية.
إن هذه الحملة على الحركة الإسلامية، وقوى الإصلاح الوطنية والحراك الشعبي، تستهدف وحدة الرؤى والموقف والثقة المتبادلة بين هذه التيارات والقوى، لتمرير الرؤية الرسمية للإصلاح ولقانون الانتخابات، باعتبار ذلك نهاية ما لديها، وإن الحركة الإسلامية لتؤكد تمسكها برؤيتها للإصلاح، والتي تحظى بتوافق واسع بين الحراكات الشعبية والقوى الإصلاحية المختلفة، وترفض الالتفاف على حقوق الشعب الأردني في الإصلاح، والمشاركة الواسعة في السلطة، باعتبار الشعب مصدر السلطة الحقيقي أو في حكومة منتخبة ومجلس نيابي يمثل إرادة هذا الشعب بصدق وعدالة.
( وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)
المكتب الإعلامـي
جماعة الإخوان المسلمين/ الأردن
