العاملون في توليد الكهرباء المركزية ماضون بالاضراب

اكدت النقابة العامة للعاملين في الكهرباء مضيها في الاضراب الذي ينفذه العاملون في شركة توليد الكهرباء المركزية منذ الثلاثاء الماضي منتقدة قرار وزارة العمل تحويل النزاع الى محكمة عمالية.

وقالت النقابة على لسان رئيسها علي الحديد اليوم السبت، إن العمال مستمرون في الإضراب حتى تحقيق مطالب العمال العادلة، واصفة قرار وزارة العمل باحالة النزاع الى محكمة دستورية، بانه “غير قانوني وسنستخدم حقنا القانوني الذي كفله لنا الدستور الأردني وقانون العمل الأردني”.

وقالت النقابة أن تحويل النزاع للمحكمة العمالية بعد ثلاثة أيام، هو “للضغط على العمال”، مشيدة بدور العمال واستجابتهم لمطلب النقابة في الاستمرار بالتزويد الآمن للكهرباء طيلة الأيام الماضية، وتعزيز الورديات العاملة، والتعاون التام مع مهندسي الورديات للتعامل مع الحالات الطارئة بكل مهنية عالية.

وقالت ان كفاءة العاملين بالورديات، وقدرتهم على مواصلة الليل بالنهار لإدامة التيار الكهربائي، وتعاملهم بعد أكثر من65 ساعة عمل مع حالة طارئة في محطة العقبة الحرارية، وإعادة الوحدة الأولي للعمل على الشبكة الوطنية بعد أربعين دقيقة من توقف الوحدة، لهو خير دليل على قدرات وكفاءات عمالنا في السيطرة وإبقاء الوحدة البخارية بالعمل.

واضافت النقابة انها اجرت تبديلا لجميع الورديات العاملة يوم الخميس الماضي، لتوفير الراحة للمناوبين، محملة إدارة الشركة مسؤولية ضمان استمرارية التيار الكهربائي وسلامة العاملين والمعدات، “وذلك بسبب محاولات إدارة الشركة خلال الفترة الماضية التشكيك بوطنية العاملين والقاء اللوم على النقابة والعمال لأي عطل طبيعي قد يحدث للمعدات”.

واكدت النقابة ان الإضراب لم يكن هدفاً أوغاية، وإنما وسيلة احتجاج للتعبير، كفلها قانون العمل الأردني (المادة135 فقرة أ) وجاء بسبب عدم استجابة إدارة الشركة لحقوق العمال العادلة، رغم المفاوضات التي لم تفض إلى تلبية طموح العمال.

واتهمت النقابة إدارة الشركة بعدم الايمان بالعمل في الشركة بانه عمل جماعي لتحقيق الإنتاجية المطلوبة، وانما تريد فرض رأيها باعتماد مبدأ الربحية المحددة سلفاً أساساً لتقييم أداء الفرد ووضع نظام مكافآت بدل تحسين سلم الراتب والعلاوات.

هذا واحال وزير العمل الدكتور ماهر الواكد النزاع العمالي القائم بين ادارة شركة توليد الكهرباء المركزية والنقابة العامة للعاملين في الكهرباء الى المحكمة العمالية بعد ان استكملت الوزارة كافة الاجراءات التوفيقية التي نص عليها قانون العمل.

جاء ذلك، في وقت رفض فيه نقيب العاملين في الكهرباء علي الحديد هذه الإحالة، مؤكدا أن العمال سيستمرون في إضرابهم.

وقال الحديد في صفحته على الفيس بوك ” لقد تم هذا اليوم اتخاذ قرار غير مفهوم من قبل وزير العمل بتحويل النزاع ما بين النقابة وشركة توليد الكهرباء الى المحكمة العمالية … نحن في النقابة لن نذهب الى المحكمة العمالية مع الاحترام لقضائنا العادل لاننا كنا في مرحة الاضراب القانوني وسنستمر بالاضراب حتى تتحقق مطالب العمال …… يا عمال التوليد النقابة ستكون معكم وستقف امامكم في مواجهة كل من يحاول الاتفاف على مطالبكم”.

أما العمال فكان ردهم على القرار بعدد من الشعارات أهمها “يا حديد لا تلين هي رجالك بالميادين”، “يا حديد لا تهتم واحنا شرابين الدم”، “سيري سيري يا نقابه احنا معك للنهايه”، “يا حديد اطلب اطلب بدك يوم الجمعه بنضرب”.

وبين الوزير أنه تم عقد عدة اجتماعات بين الطرفين لتقريب وجهات النظر وحل الخلاف القائم بينهما، وأنه تم طرح عدة خيارات وبدائل الا ان كلا الطرفين اصرا على موقفهما ما جعل سير اجراءات التفاوض ان تصل الى طريق مسدود، مما استدعى احالة النزاع الى المحكمة العمالية .

وأكد الدكتور الواكد على اهمية التزام طرفي النزاع لاجراءات التقاضي لما تقضيه المصلحة الوطنية، وايمانا بقضائنا العادل والنزيه، مشيرا الى ان المحكمة العمالية تباشر النظر في القضية المحالة اليها والفصل فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة.

يشار الى ان المادة (134) من قانون العمل نصت على انه ” لا يجوز لاي عامل ان يضرب عن العمل ولا لاي صاحب عمل ان يغلق مؤسسته في عدد من الحالات “منها اذا كان النزاع محالاً على مندوب التوفيق او مجلس التوفيق او المحكمة العمالية.

وفي ذات السياق قال الحديدان ادارة الشركة وبرغم من كافة سبل الحوار بقيت على موقفها من موضوع تحسين الاوضاع المعيشية للعاملين في الشركة وعددهم نحو الف موظف وموظفة في حين اصر ممثلو النقابة على ضرورة الاستجابة لمطالبهم .

وكان نحو 1200 عامل من عمال شركة توليد الكهرباء المركزية بدأوا يوم الثلاثاء، تنفيذ إضراب مفتوح عن العمل في كافة مواقع العمل، احتجاجا على عدم الاتفاق مع إدارة الشركة حول مطالبهم بتحسين رواتبهم، بحسب الحديد.

من جانبه أكد الحديد أن إدارة الشركة حاولت وبكافة الطرق منع 200 عامل من عمال قسم الورديات المسؤول عن أعطال الكهرباء لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي من العمل حتى يتم قطع التيار الكهربائي عن المواطنين في بادرة منهم وبحسب الحديد لخلق مشاكل بين العامل ومتلقي الخدمة.

وقال الحديد أن النقابة تضمن استمرارية التيار الكهربائي من خلال العاملين مع الوردية اليليلة التي ستستمر بالعمل والتي تضم 35 فنيا.

وأضاف الحديد إن الإضراب الذي بدأ في جميع مواقع العمل، يشهد التزاما كاملا من جميع العمال باستثناء العاملين في الوردية الليلية، لضمان الحفاظ على التزود بالطاقة.

واشار الحديد في تصريحات سابقة إن النقابة بذلت جهوداً كبيرة من أجل التوصل إلى اتفاق يلبي طموح العمال إلا أن جميعها باءت بالفشل، نتيجة “تعنت ورفض إدارة الشركة”، ما اضطر النقابة إلى استخدام حقها القانوني بالتوقف عن العمل وإعلان الإضراب لحين الاستجابة لمطالبها.وأشار إلى بعض التحديات التي تواجه الشركة منها تقاعد وحدات التوليد وقدم الوحدات وزيادة مصاريف الصيانة وانخفاض الأرباح إضافة إلى ارتفاع تكلفة الوقود اللازم للتشغيل.

وقال الحديد إنه في حال حدوث أي طارئ قد يؤدي لتوقف أي وحدة توليد، وبناء على تقدير مهندس الوردية وطلبه المباشر من النقابة، فسوف يتم الترتيب للتعامل مع ذلك الطارئ في حينه، وعلى مهندس الوردية تأمين المواصلات اللازمة، معلنا توقف العمل الإضافي في سائر مواقع الشركة.

وأكد أنه لن يتم يفك الإضراب إلا بقرار من رئيس النقابة العامة أو من ينوب عنه، طالبا من جميع العاملين عدم الالتفات إلى “الإشاعات المغرضة” والتعليمات التي تصدر من غير إدارة النقابة.

وأوضح أن النقابة طلبت من جميع العاملين بنظام الوردية، التوجه الى موقع الإضراب، باستثناء وردية الحراسات التي ناوبت الليلة الماضية، حيث تستمر هذه الوردية في العمل طيلة مدة الإضراب الى أن يتم التوصل الى اتفاق مع الشركة.

وتطالب نقابة العاملين في قطاع الكهرباء الشركة بمنح الموظفين مبلغ 1.38 مليون دينار، فيما تطرح الشركة أن تكون آلية منح هذه الحوافز عبر منح الموظفين 50% مما طالبت به النقابة، أي ما يقارب 700 ألف دينار تقريباً توزع بحسب ما تراه النقابة مناسباً، والباقي يتم توزيعه بحسب نتائج تقييم مستوى الأداء وهو الأمر الذي ما تزال النقابة ترفضه.

يجدر الاشارة هنا،رفض عمال محطة العقبة الحرارية الانصياع لإدارتهم بعد إصدار أوامر شفوية لبعض مهندسي محطة العقبة الحرارية بقطع التيار الكهربائي عن بعض وحدات التوليد الكهربائية الرئيسية وذلك لتشويه إضراب الموظفين بحسبهم.

وحسب مهندس خبير مطلع في غرفة التحكم بالعمليات، أكد أن ضغوطات كبيرة جدا مورست على عمال محطة العقبة وبالأخص مهندسي غرفة التحكم لايقاف وحدات توليد الطاقة لغايات عمل البلبة والفوضى في المملكة، لافتا إلى أن محطة توليد العقبة تحتوي على خمس وحدات توليد رئيسية، مبينا أن الإدارة العليا لشركة توليد الكهرباء طلبت من رئيس القسم المهندس محمد الغزاوي توقيف عمل “الوحدة الخامسة” عن العمل.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالفتاح النسور، في لقاء صحفي عقده في مقر الشركة أمس، إن المفاوضات مع نقابة العاملين في قطاع الكهرباء بخصوص المطالب التي تقدمت بها النقابة سابقا لم تتوصل إلى اتفاق رغم الجهود التي بذلت من عدة أطراف لتقريب وجهات النظر بين الطرفين خلال مرحلة التفاوض، علما بأن الشركة تقدمت بنظام ينتج عنه شراكة حقيقية للعاملين فيها مع المالكين لها من خلال نظام حوافز متطور.

وأوضح النسور أن الإضراب والتوقف عن العمل من شأنه أن يؤدي إلى تشغيل غير آمن لوحدات التوليد ما قد يضطر الشركة إلى وقف تدريجي لهذه الوحدات، مشيرا إلى أن الشركة قامت بتعزيز كادر الوردية الليلية تحسبا لأي مشاكل قد تنجم عن توقف عمل الورديات الأخرى.

هذا وأعلنت نقابة المهندسين وقوفها إلى جانب المطالب التي يرفعها العاملون في شركة توليد الكهرباء المركزية، والتي تضم عدداً كبيراً من منتسبيها، مؤكدة مشروعية مطالبهم.

وأشار نقيب المهندسين عبدالله عبيدات إلى أن النقابة تدعم مطالب منتسبيها العاملين في الشركة، إلى جانب الفنيين والعمال، مؤكداً أن المطالب التي ينادي بها منتسبو النقابة والعاملون في الشركة هي مطالب واقعية.

وأكد أن رواتب بعضهم “لا توازي إطلاقا حجم الخبرة التي يمتلكونها”، إضافة الى عدد سنوات الخبرة الطويلة في الشركة لدى بعضهم، لاسيما أن الشركة من أقدم الشركات الأردنية التي تعمل في مجال الطاقة.

إلى ذلك، زار وفد من مجلس النقابة برئاسة نائب النقيب ماجد الطباع ورئيس شعبة الهندسة الكيماوية نضال البسطامي وأمين عام النقابة ناصر الهنيدي، خيمة اعتصام عاملي شركة الكهرباء المركزية.

ودعا الطباع إدارة الشركة إلى الرجوع عن قرارها برفض مطالب العاملين والعمل على دراستها وتحقيقها نظراً إلى أنها لن تكبد الشركة خسائر أو مبالغ مالية كبيرة مقابل ما يقدمه المهندسون والمعتصمون من مجهودات وعمل متواصل لخدمة الشركة والوطن في أهم القطاعات الحيوية في المملكة.

واعتبر أن عدم استجابة الشركة لمطالب المعتصمين سيؤدي إلى “إطالة أمد الاعتصام”، مرحباً بموقف العاملين في الشركة كاستعدادهم لمعالجة أي طارئ يحصل كانقطاع الكهرباء أو غيره.

وشدد على ضرورة سرعة معالجة مطالب المعتصمين حرصاً على “عدم تفاقم الأزمة”، مشيراً إلى أن النقابة ستبقى دوماً إلى جانب المطالب العادلة التي ترفع من المستوى المعيشي لمنتسبيها والعاملين، وتحترم خبراتهم ومؤهلاتهم العلمية.

وأوضح أن ما يطالب به منتسبوها سواءً أكانوا في الشركة أم مؤسسة الغذاء والدواء أم منتسبيها العاملين في القطاع العام هي حقوق مشروعة لا يجب أن تخضع لأي معادلات مهما كانت، فمن حقوق أبناء المجتمع أن يعيشوا بكرامة يصونها الدستور وتصونها المواثيق كافة.

يذكر ان شركة توليد الكهرباء المركزية تسهم في انتاج حوالي 51 بالمئة من الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة وتمتلك سبع محطات توليد كهرباء ابرزها محطة العقبة الحرارية والحسين الحرارية والريشة ورحاب وماركا.