الاصلاح نيوز- أقر مجلس الوزراء عصر اليوم السبت، مشروع قانون الانتخاب، كما كان مقرراً في وقت سابق بعد تأخير بعملية الإقرار سببها الخلافات والتعديلات المستمرة.وأكد مصدر حكومي أن الحكومة ستحيل المشروع إلى مجلس النواب الأحد للبدء في مناقشات تنتهي بإقراره، ربما في دورة استثنائية كما هو مرجح.
ورغم عدم إقرار النظام الانتخابي بعد، بحسب المصدر، إلا أن المجلس توافق في جلسته التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونة، استكمالاً لجلسة يوم الخميس الماضي على ما يلي:
قائمة حزبية مغلقة على مستوى الوطن ويخصص لها 15 مقعداً قابلة للزيادة حتى 20.
تسمى الدائرة الانتخابية على مستوى المحافظة دائرة محلية، وتخصص لكل محافظة دائرة واحدة، مع زيادة عدد دوائر العاصمة والزرقاء وإربد، وتوقع وصول الزيادة للكرك والبلقاء.
تحديد 15 مقعداً مخصصة للنساء: وفي حال لم تنجح أي امرأة في الدائرة الانتخابية، تحسب أعلاهن أصواتاً ناجحة.
3 أصوات لكل ناخب: 2 للدائرة المحلية وصوت للدائرة العامة (القائمة الحزبية).
يحق للحزب ترشيح 5 من أعضائه على الأكثر للقائمة الحزبية.
المقاعد التعويضية: في حال لم يفرز أي لواء، نائباً بسبب عدم نجاحه، يحسب أعلى المرشحين الراسبين أصواتاً على مستوى اللواء ناجحاً، شريطة أن لا يكون نجح بالقائمة الحزبية.
يسمح للمرشحين في دوائر البدو الترشح للقوائم الحزبية، شريطة أن يكون حزبياً.
تحديد عدد أعضاء مجلس النواب كما يلي:
108 عن الدوائر الانتخابية المختلفة.
15 نائباً على أساس القائمة الحزبية.
15 نائباً عن المقاعد المخصصة للنساء
المجموع: 138 نائباً.