دعت لجنة اعتصامات موظفي أمانة عمان الكبرى إلى المشاركة في الاعتصام الذي ستنفذه عند العاشرة من صباح الثلاثاء القادم في ساحة النخيل.
وأكدت اللجنة في بيان لها أن اعتصامهم سلمي وحضاري والغرض منه تحصيل الحقوق والعدالة بين موظفي الأمانة، موضحة أن اي موضوع ينشر أو يصدر بتأجيل أوإلغاء الاعتصام بعد البيان وقبل الاعتصام باطل ولا أساس له من الصحة.
وأشارت إلى أنه لن يكون هنالك لجان للتفاوض مع الأمين ولا الأدارة العليا، “ولن نصغي إلا لقرارات خطية من أمين عمان تستجيب لكافة مطالب الموظفين العادلة والمشروعة .
وأوضحت اللجنة مطالب الموظفين المتمثلة بـ:
1 – ،إحالة مدير المدينة إلى التقاعد فورا .
2 – تحويل كافة العمال والمستخدمين من نظام المياومة الى نظام المقطوع (فورا ) دون المساس بحقوقهم اسوة بالوزارات والمؤسسات الاخرى حيث يوجد موافقات سابقة من الأمين السابق .
3 – رفع الزياده السنويه للمستخدمين والعمال الى (500) خمسمائة فلس يوميا بدلاُ من (200) مائتي فلس لمن لا تنطبق عليهم الاسس فورا حيث يوجد موافقات سابقة من الأمين السابق .
4 – ،تسكين الموظفين وفق الوظائف المكلفين بها ومنحهم العلاوات المستحقة لها فورا ،مثال ( مأمور إدخال يعمل بوظيفة مدرب حاسوب ) .
5 – ،إنهاء جميع شراء الخدمات والعقود بلا استثناء في امانة عمان كون الامانة يوجد بها الكفاءات التي تستطيع الاعتماد عليها و تسير الامور ،.
6 – إيقاف التخبط الاداري في استحداث والغاء الدوائر وتعين المدراء والوظائف الاشرافية ضمن أسس واضحة وعادلة في التعين ، والحد من سياسة التجميد ( الامان الوظيفي ) .
7 – إقرار عطلة يوم السبت دون المساس بمكتسبات الموظفين .
8 – التسريع في هيكلة رواتب الموظفين .
9 – تفعيل صندوق الخدمات الاجتماعية وفق اسس واضحة ليشمل شريحة اوسع وخدمات اكثر لعمال ومستخدمي الامانة .
10 – انهاء خدمات جميع المنتدبين من وزارة المالية والاستعاضة عنهم بموظفين من داخل الامانة حيث انتهت ،الإتفاقية منذ عام 2006 ،.
11 – إيجاد ميزات لموظفي الامانة من الخدمات التي تقدمها الامانة للمجتمع المحلي ،مثال (اعفاء رسوم مسقفات للموظف او إيصال خدمات … الخ ).
12 – صرف علاوات بدل عدوى للعمال والمستخدمين في دوائر البيئة والنظافة والدوائر المعنية بذلك ،( الرقابة الصحية , ناقلات الامراض , والدراسات والتخطيط البيئي ،) .
13- إيجاد حل سريع وفاعل لتظلمات الموظفين في الامانة وحل اللجان التي لم تخرج بشيء الى الان ووضع آلية رقابة مالية صارمه لوقف هدر المال العام .
