أصدر الحراك الشبابي الأردني بيانا تناول فيه التخبط الحكومي في التصريحات والتي ظهرت مؤخرا من خلال الناطق باسم الحكومة ركان المجالي حيال قرب الإفراج عن نشطاء الطفيلة والرابع الخميس لكن لم يتم الإفراج عنهم.
وأكد الحراك “أن الآلية التي تتعامل فيها الحكومة بإدارة البلاد لا تشير إلا إلى تخبط شديد ، يدخلها أولا في موقع المسؤول العاجز و بذات الوقت يبرر استعمالها للقمع و التشويه و العنف كوسائل لإسكات صوت الناس”.
وتاليا نص البيان:
منذ عام شهد الاردن حالة من التخبط الحكومي في التصريحات لم يشهدها من قبل ، كانت البداية بالتصريح و الموقف المعلن الذي اتخذه وزير العدل المحامي حسين المجلي فيما يتعلق بالافراج عن الجندي احمد الدقامسة حتى فاجأنا وزير الخارجية انذاك ناصر جودة بتصريح رسمي ان موقف المجلي و تصريحاته المتعلقة بالجندي احمد الدقامسة لا تعبر الا عن رايه الشخصي و ان تصريحات الوزير لا تعبر عن راي الحكومة على الرغم من انه صرح في ذلك الوقت بصفته وزيرا للعدل،.
و خلال العام المنصرم كذلك شهدنا حالة تراشق بالتصريحات بين وزراء حكومة البخيت الثانية على خلفية السماح لخالد شاهين بالسفر خارج البلاد،…،كان ابطال تللك التصريحات وزير العدل و وزير الصحة ووزير الداخلية ، اما النتيجة فكانت ان الشعب الاردني الذي تمت سرقة امواله سمع جعجعة و لم يرى طحنا،.
و خلال العام شهدنا استقالات نتيجة التخبط الحكومي و عدم الجدية بدأت،(،بوزير العدل حسين مجلي ، وزير الاعلام طاهر العداون ، عضو مجلس مجلس الاعيان ليلى شرف ، محافظ البنك المركزي فارس شرف ، النائب وصفي الرواشدة ، و النائب انور العجارمة)
و لا ينسى الاردنين الاستقالة الجماعية المقدمة من اعضاء لجنة الحوار ال16 .
و لم ينج دولة رئيس الوزراء كذلك من هذه الحالة حيث صرح امام مجلس النواب ان،”،حكومته،”،مستعدة لمراجعة كافة ملفات الخصخصة و اعادة مؤسسات للدولة اذا تبين انها خصخصت بطريقة غير قانوينة و من ثم عاد في اليوم التالي عن هذا التصريح،.
و قبل ايام يطل علينا معالي وزير الاعلام بتصريح وضعه على صفحة الشخصية نقلا عن صحيفة الدستور انه سيتم اطلاق سراح كافة المعتلقين على خلفية احداث الطفيلة سيكون يوم الخميس و هو لم يحدث ، و لم يصدر اي نفي او تأييد له، و اكتفت الحكومة بالصمت رغم طول مدة توقيف احرار الطفيلة لما يزيد عن الثلاثين يوم ، ما تعرض له موقوفو الدوار الرابع من تعذيب،.
تتعدى مسؤولية الحكومة في هذه الحالة بيان ما حدث حتى يصدر تصريح و من ثم تصمت الحكومة فلا هي نفذته و لا هي نفته،..،و تتعدي المسألة ايضا تصريحات الوزير مجلي او الوزير حسبان او غيرهم ، تتعداها في مسالة اطلاق سراح النشطاء الى الامن الاجتماعي و كيف تنظر الحكومة بجدية الى عملية الاصلاح ام تكتفي بقذف التهم و التصريحات غير المسؤولة و تلوذ بالصمت،.
ان اصرار الحكومة على المحاسبة و تلويجها عصا الامن باتجاه النشطاء لا بد ان يقابله مسؤولية منها،..،هو ما تفاجانا بعدم وجوده حتى عند دولة رئيس الوزراء الذي فاجئنا قبل يومين ان من ضمن المتواجدين على الدوار الرابع مندسين،”،اين بينتك يا قاضي العدل الدولية،” .
ان الالية التي تتعامل فيها الحكومة بادارة البلاد لا تشير الا الى تخبط شديد ، يدخلها اولا في موقع المسؤول العاجز و بذات الوقت يبرر استعمالها للقمع و التشويه و العنف كوسائل لاسكات صوت الناس
