بقلم، الصحفي : شفيق عبيدات
،، يتأكد يوما بعد يوما لكل الاردنيين وحتى للناس خارج الاردن ان القضاء الاردني نزيه وعادل , لا يغري السادة القضاة الاجلاء عند اتخاذ قراراتهم اي اغراءات , ولا يقبلون الوساطة ويبتعدون عن المحسوبية والقرابة، والجهوية وكل اشكال الاغراءات مهما صغرت او كبرت .
،، القضاء الاردني مستقل عن اي سلطة سواء، حكومية او غيرها وقد حصنه هذا الاستقلال لان يكون نموذجا في العدالة والنزاهة في كل، قراراته فيعطي المواطنين حقوقهم , وينتصر للمستضعفين الذين، تستغلهم مؤسسات ،او شركات او جهات حكومية وغيرها.. قضاء، تربى على العزة والكرامة والحكم بالقانون , ولا تاخذه في الحق لومة لائم ولا يحيد عن شرف وكرامة مهنة القضاء .
، لقد اثبت القضاء الاردني، على مر الايام وحتى هذه اللحظة وسيبقى , انه نصير المظلوم يطبق القانون في كل القضايا التي ترده , ولا ينظر الى قرابة او صداقة , او ياخذ خاطر مسؤول او صاحب جاه ويرفض تلقي التعليمات والاوامر او التهديد، او الترغيب، ويضع، الحق نصب عينيه ومن هنا فالقانون هو نهجه وهذا ما يحقق مصالح الوطن والمواطن ويكفل حقوقهم .
،، ونحن في الاردن علينا ان نفخر ونعتز بالسلطة القضائية المستقلة التي حصنها الدستور الاردني وبما يصدر عن قضاتها المحترمين من قرارات تحقق العدل وتكشف كل فساد او خروج عن القانون والنظام ,من اية جهة حكومية او خاصة .. وقد اكسب ذلك، السلطة القضائية وما تصدره من، القرارات والمواقف ونصرة، الحق, سمعة طيبة حتى خارج الاردن , بحيث اصبح قضاة الاردن مطلوبين للعمل في قضاء دول اخرى كخبراء ومستشارين بسبب قدرتهم وكفاءتهم العلمية والمهنية .
، ،،ولا بد في هذا السياق ان ننحني احتراما واجلالا لقضاة محكمة العدل العليا، رئيسا واعضاء , وهم ايضا يحققون في كل الاحوال ووفقا للقانون , العدل والمساواة في قراراتهم ومواقفهم، وابتعادهم عن المصلحية والذاتية , ويتمتعون بالنزاهة , وهم يفتشون في اي خلل وارد في قضية معينة لانصاف الموظف الذي يقيم دعوى، ضد مؤسسته او وزارته او دائرته كلما، ارادت، تلك الجهة ان تتحايل على حقه في الراتب او الوظيفة .
،، لقد انصفت محكمة العدل العليا والمحاكم الاخرى العشرات من الموظفين و المواطنين منذ بداية هذا العام واصدرت احكامها العادلة لاصحاب الحقوق في قضايا معينة .. وهذه القرارات التي تخسرها بعض، المؤسسات والدوائر والشركات، , سواء نظرت فيها في العدل العليا او اي محاكم اخرى , تاتي بسبب
تعنت المسؤولين وعدم، اعترافهم، بحقوق الموظفين , ،باعتقادهم ان الموظف ضعيف وعاجز ومرعوب، وغير قادر على المطالبة بحقوقه وبالتالي يحصل النزاع الذي تفصل فيه المحام لصالح، لصالح القانون بما ينصف المظلوم ويحقق العدالة .
فكل الاحترام والتقدير لقضائنا العادل مصدر فخرنا واعتزازنا ..حفظ الله رجال قضائنا وابقاهم ذخرا وسندا للعدالة والقانون وحماية الدستور.