اعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي أن الصيغة المسربة لقانون الانتخاب تدل على أن قوى الشد العكسي ما زالت ممسكة بمقاليد الأمور، الأمر الذي يؤكد عدم توفر إرادة حقيقية للإصلاح.
وأشار في تصريح أصدره الخميس إلى أن ما يجري الحديث عنه “ترقيعات لا تسمن ولا تغني من جوع”، لافتاً إلى تناقض الصيغة المسربة مع ما عبرت عنه الأحزاب والنقابات والشخصيات التي استمعت إليها الحكومة وما عبرت عنه هذه الأخيرة.
وجدد الحزب على موقفه المعلن من النظام الانتخابي، المتمثل بـ50% للقائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن، ومثلها لدوائر متوازنة ينتخب منها الناخب مرشحين بعدد المقاعد المقررة للدوائر.
ولفت “العمل الإسلامي” إلى ما جاء في هذا النظام “صادم لكل التوقعات إزاء هذا القانون”، منوهاً إلى أن إقرار قانون الانتخاب وفقاً للنظام المشار إليه “لا يمكن أن يكون محفزاً على المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية”، و”لن يفرز مجلساً نيابياً برامجياً قادراً على تشكيل حكومة معبرة عن إرادة الشعب، ولا على الاضطلاع بدوره الرقابي والتشريعي، ولن يحدث تقدماً حقيقياً في بنية مجلس النواب”.
وشدد التصريح على إن الوطن في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة، “يتطلب إرادة سياسية واعية، تنطلق من المصالح العليا للوطن، بعيداً عن الحسابات الفئوية، أو الخضوع لاملاءات قوى متنفذة في الداخل، أو قوى دولية مهيمنة لا تريد للأردن أن يتعافى مما هو فيه”.
ودعا حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة إلى “ألا تسجل على نفسها أنها تساوقت في قانونها مع القوى المعطلة للإصلاح لأن في ذلك إساءة لتاريخ بعض رموزها”.
وأدان الحزب “التعامل الفظ” مع شباب الحراك على الدوار الرابع، مشيراً إلى أن الدستور الأردني في كثير من مواده يمنع “المعالجة الفظة التي لجأت إليها الأجهزة الأمنية، من تفريق بالقوة، واعتداء بالضرب، وممارسة أشكال من الإيذاء النفسي والجسدي “تذكرنا بمرحلة الأحكام العرفية”.
وقال إن هذه المعالجة “غير القانونية”، و”غير الإنسانية”، ترتبط بـ”معلومات تم تداولها بأن قراراً على مستوى عال قد اتخذ لإنهاء الحراك”.
وطالب “العمل الإسلامي” الحكومة بالإفراج الفوري عن معتقلي الدوار الرابع، ومدينة الطفيلة، ومعالجة الأسباب التي أدت إلى رفع السقف.
كما طالب بمحاسبة كل من مارس أعمال عنف وإيذاء بحق المواطنين، “حتى لا يشوه سجل الوطن في مجال حقوق الإنسان”.
