أحال وزير العمل الدكتور ماهر الواكد النزاع العمالي القائم بين ادارة شركة توليد الكهرباء المركزية والنقابة العامة للعاملين في الكهرباء الى المحكمة العمالية بعد ان استكملت الوزارة كافة الاجراءات التوفيقية التي نص عليها قانون العمل .
وأوضح الواكد أنه تم عقد عدة اجتماعات بين الطرفين لتقريب وجهات النظر وحل الخلاف القائم بينهما، وأنه تم طرح عدة خيارات وبدائل الا ان كلا الطرفين اصرا على موقفهما ما جعل سير اجراءات التفاوض ان تصل الى طريق مسدود، مما استدعى احالة النزاع الى المحكمة العمالية .
وأكد على اهمية التزام طرفي النزاع لاجراءات التقاضي لما تقضيه المصلحة الوطنية، وايمانا بقضائنا العادل والنزيه، مشيرا الى ان المحكمة العمالية تباشر النظر في القضية المحالة اليها والفصل فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة.
من جهة اخرى بين الواكد ان وزارة العمل قامت بكافة الاجراءات القانونية التي منحها اياها القانون والمتمثلة في مخاطبة الجهات المعنية لتنفيذ حكم القضاء المتعلق بنقابة اصحاب المطاعم والحلويات الاردنية، وان الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع النقابات والاعضاء ودونما تدخل في العمل النقابي
وكانت نقابة العاملين في الكهرباء بدأت نفيذ إضراب عن العمل دخل يومه الثالث،
تحقيق مطالبهم المتمثلة بمنح الموظفين مبلغ 1.38 مليون دينار، فيما تطرح الشركة أن تكون آلية منح هذه الحوافز عبر منح الموظفين 50% مما طالبت به النقابة، أي ما يقارب 700 ألف دينار تقريباً توزع بحسب ما تراه النقابة مناسباً، والباقي يتم توزيعه بحسب نتائج تقييم مستوى الأداء وهو الأمر الذي ما تزال النقابة ترفضه.
