خالفت لجنة مشتركة ( الشؤون القانونية والشؤون المالية ) في مجلس الأعيان قرار مجلس النواب القاضي برد القانون المؤقت المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2010.
وادخلت اللجنة المشتركة خلال اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري تعديلا على المادة (7) يمنح عضو مجلس الأمة تقاعدا اذا بلغت خدماته المقبولة للتقاعد 10 سنوات بما فيها مدة العضوية في مجلس الامة البالغة 4 سنوات بغض النظر عن المدة الفعلية لعضوية مجلس الأمة.
ويحسب راتب عضو مجلس الامة التقاعدي بإضافة ثلث راتبه الشهري الاخير الى 1/360 من ذلك الراتب عن كل شهر من خدماته المقبولة للتقاعد.
كما اوصت اللجنة الحكومية بالتقدم بمشروع قانون لمجلس الامة يكفل تحقيق العدالة والمساواة بين اعضاء مجلس الوزراء واعضاء مجلس الامة فيما يتعلق بالرواتب التقاعدية.
ويتوقع في حال وافق مجلس الأعيان على قرار لجنته المشتركة ان يواجه القرار اعتراضا من مجلس النواب الذي قرر رد القانون تمهيدا للعودة الى القانون السابق والذي يمنح تقاعدا مدى الحياة لعضو مجلس الأمة.
يذكر ان قرار مجلس النواب كان اثار ردود فعل شعبية وإعلامية غاضبة اعتبرت خطوة المجلس مسعى لتحقيق مكاسب شخصية وتجاوزا للأولويات الوطنية في هذه المرحلة.
