أوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية نسرين بركات، أن عدد الجمعيات المسجلة حتى نهاية شهر آذار من العام الجاري، وصل إلى2768 جمعية.
وأشارت إلى أن 1902 جمعية من هذه الجمعيات تقع ضمن النطاق الإشرافي لوزارة التنمية الاجتماعية، و356 جمعية تقع ضمن نطاق وزارة الداخلية و373 جمعية ضمن نطاق وزارة الثقافة ، 18 جمعية ضمن نطاق وزارة السياحة ، 36 ضمن نطاق وزارة البيئة ، 37 ضمن نطاق وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية و22 جمعية ضمن نطاق وزارة الصحة ، و3 جمعيات ضمن نطاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و 4 جمعيات ضمن نطاق وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ، و جمعيتان ضمن نطاق وزارة الزراعة ، و12 جمعية ضمن نطاق وزارة الصناعة والتجارة ، ،وجمعية ضمن نطاق وزارة الشباب ، وجمعيتان ضمن نطاق وزارة العدل.
وأضافت بأن عام 2011 شهد قفزة نوعية في تسجيل الجمعيات، بلغ عددها518جمعية، منها 345 جمعية تقع ضمن النطاق الاشرافي لوزارة التنمية الاجتماعية و86 جمعية تقع تحت اشراف وزارة الداخلية و42 جمعية تقع ضمن نطاق وزارة الثقافة و8 جمعيات تقع ضمن نطاق وزارة السياحة و15 جمعية تقع ضمن نطاق وزارة البيئة و14 جمعية تقع ضمن نطاق وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية و7 جمعيات تقع ضمن نطاق وزارة الصحة وجمعية واحدة تقع ضمن نطاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وأوضحت الوزيرة بأن المعدل الشهري للجمعيات، التي سجلت في عام 2011 ، يقدر بحوالي 43 جمعية؛ مرده اعتبارات حقوقية إنسانية، كفلها الدستور الأردني وقانون الجمعيات، وأخرى تنموية اجتماعية، قوامها مشاركة المتطوعين الأردنيين في تحمل مسؤولياتهم الاجتماعية إزاء ما يحدث في مجتمعاتهم المحلية من ظواهر وقضايا ومشكلات اجتماعية وبيئية ، ومن طلب متزايد على خدمات الرعاية الاجتماعية بمختلف أبعادها بعامة وأبعادها التعليمية والصحية والإسكانية بخاصة، من خلال جمعياتهم، التي يمكن لهم أن يؤسسوها، ويديروها، ويحققوا أهدافها، التي وجدت من اجلها، بمقتضى القانون، الذي جعل من كل منها صاحبة شخصية اعتبارية، مسؤولة عن تصرفاتها ،أمام جميع من يؤثر ويتأثر بها وعلى وجه التحديد هيئاتها العامة، التي تنتخب هيئاتها الإدارية.
