الاصلاح نيوز- لا زال “الشارع العقباوي” في انتظار تصحيح مسار سلطة مفوضية منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة من خلال رسم خطة طريق جديدة للسلطة والعودة بها لتلبية الرؤية الملكية و طموحات المواطن والمستثمر ، خصيصا وانها عانت في اوقات سابقة من ادارات متعاقبة بعضها ساهم في افساد هذه الرؤية الملكية و انحدرت بها لغير مسارها الصحيح، من خلال مجلس مفوضين قادر على تحمل مسؤولياته بعد ان واجه المجلس المقال وبعض المجالس السابقة مشاكل عديدة، دفعت العقبة وأبنائها ثمنا غاليا جراء اتباع سياسات الاسترضاء وتوريث ملفات بعضها معقد وساخن للمجالس المقبلة والتي باتت تعرف اليوم ” بــ الملفات العقباوية العالقة “.وضمن ما بات يعرف بخارطة تصحيح سلطة مفوضية منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة، وتماشيا مع تعميم رئيس الوزراء عون الخصاونة لكافة مؤسسات الدولة بضرورة ضبط النفقات ووقف الهد للمال العام بدأ رئيس مجلس سلطة العقبة الخاصة ناصر المدادحة ومجلس المفوضين مؤخرا بسلسة من الاجراءات الاصلاحية قوبلت باستحسان الشارع العقباوي ومطلعين بشأن سلطة العقبة الخاصة.
حزمة من القرارات الاصلاحية باتت على رأس اولويات المجلس الحالي ولعل اولها قرار الرئيس مدادحة بوقف مكافآت مالية كانت تصرف بشكل شهري لبعض ممثلي وسائل الأعلام المحلية الرسمية وعدد من مسؤولي منطقة العقبة ومقربين من المجالس السابقة تقدر قيمتها بــ ” 120 ” الف دينار سنويا، وبحسب مصدر مطلع بسلطة العقبة الخاصة ان الرئيس مدادحة اوقف مكافئة تصرف لأربعة من الزملاء الصحافيين يعملون في مؤسسات صحفية محلية.
وأضاف المصدر ان مجلس السلطة سيتخذ عددا من الخطوات الاصلاحية الاخرى ومن ضمنها سحب عدد من سيارات السلطة التي منحتها المجالس السابقة لهؤلاء الصحفيين، وعدد من موظفي السلطة وبعض المقربين الآخرين، مشيرا الى ان المجلس سيفتح كافة الملفات العقباوية العالقة والتي ورثت من قبل المجالس السابقة ولعل ابرزها “ملف التسكين” والذي يعد من اكثر الملفات المستفزة لمطلعين على الشأن العقباوي.
يشار الى ان مجلس الوزراء قد قرر منتصف شباط من العام الحالي تعيين ناصر المدادحة رئيساً لسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، خلفاً للمهندس عيسى أيوب ، والذي جاء خلفا لـ محمد صقر والذي لم يمضي فيه اكثر 12 شهر قوبل بالعديد من الانتقادات الشعبية رافقته بعض الاحتجاجات والمسيرات الشعبية طلبا لعدد من القضايا التي تهم الشأن العقباوي ولعل ابرز مطالبهم إقالة مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة وتمثيل أكبر لأبناء المدينة من المؤهلين أكاديميا وأصحاب الخبرات العملية لرئاسة وفي عضوية مجلس المفوضين الحالي. (اخر خبر)