طلب رئيس الوزراء عون الخصاونة من وزير العمل الدكتور ماهر الواكد تنفيذ قرار محكمة التمييز المتعلق بفسخ قرار صدر عن وزير العمل عام 2010 يقضي بحل الهيئة الادارية لنقابة اصحاب المطاعم المنتخبة اواخر عام 2008.واكتسب قرار محكمة بداية حقوق عمان بتاريخ 12/1/2011 في القضية رقم 902/2010 الدرجة القطعية بموجب قرار محكمة التمييز بتاريخ 28/9/2011.
ونص القرار على عدم شرعية قرار وزير العمل بحل الهيئة الادارية لنقابة اصحاب المطاعم والحلويات الاردنية وعليه يتوجب حل الهيئة الادارية الحالية، وتكليف الهيئة السابقة بمهام ادارة النقابة في ضوء ما جاء بقرار المحكمة.
وقالت وزارة العمل على لسان ناطقها الاعلامي هيثم الخصاونة ان الوزارة اتخذت الاجراء المترتب عليها بعد صدور قرار محكمة التمييز بمخاطبة الجهات ذات الاختصاص في تنفيذ القرار.
واضاف ان تنفيذ القرار ليس من اختصاص الوزارة وانها لا تملك اية صلاحيات في تنفيذه، وان دورها ينحصر في مخاطبة الجهات ذات الاختصاص لتنفيذ قرار محكمة التمييز.
وكان اعضاء الهيئة الادارية المنحلة للنقابة اتهموا وزارة العمل بالمماطلة في تنفيذ قرار محكمة التمييز الصادر بهذه القضية.
،( بترا )،