أبلغت وزارة الداخلية أخيراً مراكز الشرطة بضرورة إخضاع مُلاك محال إصلاح المفاتيح لـ «البصمة» عبر لائحة اشتراطات أمنية، على أن يكون فتح هذه المحال تحت إشراف مركز الشرطة الكائن في نطاق حدود موقع المحل.
وجاء في لائحة الضوابط ضرورة التأكد من أن السجل عائد للمرخص له، مع بيان رقم وتاريخ رخصة المحل الصادرة من البلدية .
وتتضمن اللائحة تبويب السجل المذكور بمعرفة الشرطة على رقم تسلسلي بعدد المفاتيح التي تم تصنيعها، وتاريخ صرفها، واسم من صنعت له المفاتيح من واقع هويته الوطنية أو إقامته، أو ما يثبت هويته وعنوانه مع إيضاح السبب في طلب صنع المفتاح، وما إذا كان المفتاح لمحل أو منزل أو غرفة أو مكتب أو خزانة أو سيارة.
وأشارت اللائحة إلى تسليم سجلات محال المفاتيح بمجرد انتهاء السجل الواحد إلى مركز الشرطة المختص لحفظه، وتسليمه سجله الجديد، وعدم فتح الخزائن، السيارات، المنازل، المحال المقفلة، إلا بإذن خطي من مركز الشرطة وفي حالة عدم الالتزام بما ذكر يتحمل كامل المسؤولية.
من جهته، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة جدة المكلف الملازم أول نواف البوق، أن ضوابط العمل في محال إصلاح المفاتيح أن يكون طالب التصريح سعودياً بلا سوابق، حسن السيرة والسلوك، ومشهوداً له بالصلاح، ولا يقل عمره عن 25 عاماً، وإن ثبت توظيف مقيم يعتبر مخالفة.
وقال الملازم أول البوق إن محال المفاتيح تتبع لشيخ طائفة يتولى متابعة شؤونهم أولاً بأول، ويلزم على عامل المفاتيح أن يستفسر من الزبون عن معلوماته كاملة، كاشفاً عن حدوث جرائم ســرقات من جرّاء هذا الإهمال، بحسب وصفه.
وأضاف «حين يتم القبض على أحد السارقين، ويتبين أنه فصّل المفتاح عند محال إصلاح المفاتيح، ولم يتم أخذ معلوماته وتسجيلها يتم إقفال المحل فوراً لأن السارق حين يعلم أن هناك مَن يسأل عنه وعن معلوماته سيشعر بالخوف الذي يمنعه من الذهاب لتفصيل مفتاح». وحذّر من استخدام المفاتيح الرخيصة الخفيفة المقلدة التي تتضرر من أقل دقة أو ضغط، مفيداً بأنه عند تمثيل أحد اللصوص جريمة سرقة سابقة يتبين أنه استطاع فك القفل بمفك بطريقة بسيطة من جرّاء عدم جودة القفل.
ورصد في جولة شملت محال إصلاح مفاتيح جنوبي وشمالي جدة احتكاراً للمهنة من قبل العمالة الوافدة من جنسيات عربية وآسيوية دون ظهور للجنسية السعودية باستثناء الزبائن.
