?الإخوان? تسنكر اعتقال النشطاء وتطالب بتعديلات دستورية

استنكرت جماعة الإخوان المسلمين استمرار اعتقال نشطاء حراك الطفيلة، واصفة هذا الإجراء بالقمعي.


وانتقدت الجماعة في بيان لها الثلاثاء، ما وصفته بـ”المراوغة” في عملية الإصلاح الحقيقي والمراهنة على الزمن لإنهاء الحراك دون استجابة للمطالب الشعبية، معتبرة أن هذه المراوغة هي السبب في رفع سقف الشعارات.

كما أدانت الاعتداء على الحراك السلمي مهما كانت الذرائع والأسباب والتبريرات الرسمية.

وطالب البيان،بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية الحراك سواء في الطفيلة أو في عمان أو في أي مكان، ومحاسبة الأجهزة المسؤولة عن هذا العدوان على حريات وكرامة المواطنين.

وجددت المطالبة بإجراء تعديلات دستورية ؛ تحقق الحكومة المنتخبة، وإطلاق الحريات العامة، والمشاركة الشعبية الواسعة، والانتخابات لمجلس الأمة بشقيه، والمكافحة الصارمة للفساد، وكف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في الحياة السياسية والمدنية.

كما طالبت الجماعة بوقف،أساليب الالتفاف على المطالب الإصلاحية الحقيقية والتسويف في إنفاذها، مشيرة إلى محاولات واضحة لمحاصرة الحراك، وإنهائه بالمراهنة على الوقت والإصلاحات الهامشية، وتابعت:”لعل ما تسرب من أنباء عن قانون الانتخاب تؤكد ذلك، وستتسبب بزيادة التوتر وحالة الاحتقان ودفع البلاد إلى حالات لا تحمد عقباها”.

وقالت إن المطلوب “حلول تخرج الواقع من أزماته وتحافظ على أمن المواطن واستقراره، وإشراك أبناء الوطن بشكل فاعل بإرادة صادقة لرسم المخارج وإدارة الشؤون العامة”.

وأشارت إلى أن منهجية المعالجة الأمنية التي يتبعها النظام والأجهزة الأمنية، “ثبت خطأها في كل يوم وفي كل حادثة، وتهدد أمن الوطن، والحريات العامة، والإصلاح الصادق وأهدافه”.

وتاليا نص البيان :

بيــان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي

لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن

حول قمع الأجهزة الأمنية للحراك الشعبي على الدوار الرابع يوم السبت 1/4/2012م

لقد تابعت،جماعة الإخوان المسلمين بقلق واهتمام؛ العدوان على الحراكات الشعبية والشبابية يوم السبت الماضي في اعتصامها السلمي مقابل رئاسة الحكومة على الدوار الرابع، والتي أرادت أن تعبر عن موقفها وتعاطفها مع حراك مدينة الطفيلة، واستنكار اعتقال أربعة من نشطاء هذا الحراك، واستمرار هذا الاعتقال لعدة أسابيع حتى الآن، حيث أن مثل هذا الإجراء القمعي بحق الحراك الشعبي في الطفيلة والإصرار على المعالجة الأمنية هذه بالإضافة إلى المراوغة في عملية الإصلاح الحقيقي، والمراهنة على الزمن لإنهاء الحراك، دون استجابة النظام للمطالب الشعبية السياسية خاصة، هو المسؤول عن رفع سقف الشعارات واستفزاز قطاعات واسعة من المواطنين.

وإننا إذ ندين هذا الاعتداء على المواطنين، وحراكهم السلمي، مهما كانت الذرائع والتبريرات الرسمية، ونحذر من مثل هذه السياسات والإجراءات القمعية لنطالب بما يلي:

1.،الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية الحراك سواء في الطفيلة أو في عمان أو في أي مكان، ومحاسبة الأجهزة المسؤولة عن هذا العدوان على حريات وكرامة المواطنين.

2.،الاتجاه الجاد لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة، بحيث؛ تحقق الحكومة المنتخبة، وإطلاق الحريات العامة، والمشاركة الشعبية الواسعة، والانتخابات لمجلس الأمة بشقيه، والمكافحة الصارمة للفساد، وكف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في الحياة السياسية والمدنية.

3.،وقف أساليب الالتفاف على المطالب الإصلاحية الحقيقية والتسويف في إنفاذها، في محاولات واضحة لمحاصرة الحراك، وإنهائه بالمراهنة على الوقت والإصلاحات الهامشية، ولعل ما تسرب من أنباء عن قانون الانتخاب تؤكد ذلك، وستتسبب بزيادة التوتر وحالة الاحتقان ودفع البلاد إلى حالات لا تحمد عقباها.

4.،إن المطلوب هو حلول تخرج الواقع من أزماته وتحافظ على أمن المواطن واستقراره، وإشراك أبناء الوطن بشكل فاعل بإرادة صادقة لرسم المخارج وإدارة الشؤون العامة.

إن منهجية المعالجة الأمنية التي يتبعها النظام والأجهزة الأمنية، ثبت خطأها في كل يوم وفي كل حادثة، وتهدد أمن الوطن، والحريات العامة، والإصلاح الصادق وأهدافه.

((والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون))

المكتب الإعلامـي

جماعة الإخوان المسلمين/ الأردن