ما يزال المجتمع المدني ومنذ يوم السبت الماضي يواصل تنديده بما حصل لنشطاء نفذوا اعتصاما تضامنيا مع معتقلي “أحرار الطفيلة” أمام دار رئاسة الوزراء عند الدوار الرابع.
واعتبرت العديد من المنظمات الحقوقية أن ما حصل يشكل خرقا واضحا لحرية التعبير والرأي والتي يكفلها الدستور الأردني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخاصة في مواده ( 3، 5، 9، 19)ولعل أبرزها كفالة حماية الفرد في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
وعلى صعيد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تشير المادة (21)،إلى أنه “يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا طبقا للقانون”.
مدير مركز المشرق للدراسات جهاد المحيسن، يعتبر أن ما حصل يوم السبت يندرج تحت إطار التصعيد “غير المبرر وغير المسؤول”.
ويوضح لـ”وثائقيات حقوق الإنسان” أن الحل الأمني أصبح يسبق كل الحلول في التعامل مع الحركات الشبابية.
“بالتالي فهذا التصعيد ستكون نتائجه كارثية على البلد لأن لا يوجد عقل يدير الدولة وهذا يبدو جليا على الدوار الرابع”، يقول المحسين ويعتبر أن العنف لم يكن مقبولا.
ويتابع المحسين أن الشعارات التاي رفعت في حراك يوم السبت لم تكن بالصورة التي تم تقويلها، لكن يبدو هناك من يسعى إلى كسر الحراك وسيأتي بنتائج عكسية بدليل أننا سوف نشهد مسيرات واعتصامات تزداد تنديدا على التصعيد بحق الحراك.
وفي إطار التهم التي وجهتها محكمة أمن الدولة بحق نشطاء دوار الرابع، أعتبر المحلل السياسي جهاد المحيسن أن التهم الموجهة لهم ما هي إلا لمقايضتهم في حال لو فكروا برفع دعاوى بحق الأمن والدرك.
هذا وما تزال المنظمات الحقوقية والحركات الشعبية والأحزاب تواصل استنكارها لما حصل بحق نشطاء في اعتصام نفذوه يوم السبت الماضي أمام الدوار الرابع مطالبين حينها بالإفراج عن نشطاء أحرار الطفيلة المعتقلين منذ شهر على خلفية تهم إطالة اللسان والتجمع غير المشروع والتحريض على قلب نظام الحكم.
واستنكرت “حركة موطني” القوة المفرطة المستخدمة ضد الشباب، وتؤكد على تأييدها لكافة أشكال الاعتصامات والحراكات السلمية المطالبة بالقضاء على الفساد، واصلاح النظام بما يتوافق مع رؤيتها لمفاهيم الدولة المدنية الديموقراطية وعمادها القانون والمواطنة والعروبة.
وتحمل الجهات الأمنية المسؤولية في حال تعرض المعتقلين لأي أذى بدني أو تنكيل ينتهك كرامتهم الانسانية ، كما وتعبر الحركة عن رفضها لتكرار استخدام أسلوب العنف في فض الاعتصامات السلمية بالقوة، والذي يعتبر خرقا صارخا للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب المصادق عليهم من قبل الدولة الأردنية والذي يترتب عليه ، واجب احترام حقوق الانسان وحرياته.
وطالبت الحركة بالافراج الفوري عن كافة الناشطين الأردنيين المعتقلين في اعتصام الدوار الرابع أمس 31 آذار 2012، مؤكدين أننا سنتبع كافة الاجراءات القانونية.
وعلى ذات الصعيد، حذر حراك جرش بما حصل، “في ظل غياب دولة القانون نحذر من ان هذه السياسة قد تسير بالأردن نحو المجهول و قد تدخله في أتون نفق مظلم وعليه فان على النظام ان يعود لرشده و وعيه و ينفذ طلبات الشعب بالإصلاح و التغيير”.
وتابع الحراك في بيان له أن سياسة عدم الإصغاء لنبض الشارع واعتماد الفاسدين ودوائرهم كمرجعيات للمعلومات عن نبضه والاستمرار في إطلاق يد ورأي المفسدين في مقدرات الوطن ليعبر عن موقف النظام المنحاز لرؤوس الفساد في وجه الإصلاح بما يحمله من مخاطر على بقاء الوطن وكنتيجة حتمية لبقاء النظام ما لم تأت إشارات مغايرة.
وطالب حراك جرش بإسقاط التهم الباطلة التي لفقت للمعتقلين و بسرعة إطلاق سراحهم جمعيا سواء كانوا من الطفيله أم من جرش أم من أي باقي بقاع الوطن الصابر من حملة الإوسمه التي لم نحض بها وبالسرعة القصوى فقد بانت سوأه السلطة الوهمية التي ترعى الفاسدين المتجذرين.
وإلى التيار السلفي الجهادي في الأردن الذي رفض وما وصفه بالظلم والاعتداء على أبناء الحركات الشعبية الذين اعتصموا عند الدوار الرابع وذلك لمطالبتهم بفك أسر أبنائهم المسجونين ظلما وعدوانا من قبل الأجهزة الأمنية التي مافتئت تمارس أكاذيبها وخداعها ومحاكماتها الهزلية بحق كل من ينادي برفع الظلم ومحاربة الفساد.
ورفض التيار السلفي الاعتداء “السافر” وطالب بإطلاق سراح فوري لكل من اعتقل في هذه المظاهرات وإطلاق سراح أسرانا الذين مازالوا يقبعون في السجون منذ سنوات عديدة ظلما وعدوانا.
للاطلاع على تقارير: وثائقيات حقوق الإنسان
